استطاعت مصر في الست سنوات الماضية أن تخلق للمرأة المناخ المناسب في مجال التمكين والمساواة بين الجنسين، والمحافظة على حقوقها الدستورية في الريف والحضر.
جاء ذلك فى تقرير نشره المجلس القومي للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكد التقرير أن الدستور المصرى 2014، أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
وأشاد التقرير بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" ليعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجباً وطنياً".
