أعلن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، وصول بلاده "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.
وقال حمدوك، في خطاب في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل "يوما تاريخيًا"، لافتًا إلى ما ورثته الحكومة من خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي تمثل في عجز كبير في الموازنة، واستدانة من النظام المصرفي، وخلل أساسي في سعر الصرف وتعدده، وعجز كبير في الميزان التجاري، وتركة مثقلة من الديون تقارب 60 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة عملت على إزالة تلك التشوهات تمامًا مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماج السودان في المجتمع الدولي، كما أصبحت علاقات السودان طبيعية مع دول العالم بعد أن كان معزولا.
وأضاف أن وصول السودان إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، تم في غضون ستة أشهر، وهى تعتبر أقصر مدة للوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من المبادرة، مما يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجًا متكاملاً للإصلاح تضمن إستراتيجية للحد من الفقر.
وأوضح أن ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لـ38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفى أقصر مدة زمنية ممكنة.
وقال إن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فورا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لافتا إلى أن السودان قام بتصفية متأخراته المستحقة لهذه المؤسسات المالية الدولية والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وسيبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون.
