«30 يونيو».. ثورة المصريين العظيمة التى زلزلت أركان عصابة الإخوان المجرمين ، 8 سنوات على ذكرى ثورتنا المجيدة التى أنقذت اقتصاد مصر من الانهيار، مشاهد صعبة عانتها جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة إبان فترة التنظيم الإرهابي، الاحتياطى النقدى كان قد اقترب من الهاوية، شبح البطالة يستفحل، نزيف الموازنة مستمر، الاستثمارات تهرب، معدل نمو منخفض ومؤسسات دولية تشير لدخول مصر دوامة الفشل المالي، انهيار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لأقل من مليار دولار، ارتفاع حجم مديونيات شركات البحث والتنقيب عن البترول والغاز لأكثر من 6.5 مليار دولار وتوقف الاتفاقيات.
سريعاً وبعد سقوط دولة المرشد ، تغيرت مصر خلال السنوات الماضية بشكل كبير وشهدت حركة تطوير وبناء بشكل لافت للنظر أشاد به القاصى والداني وأصبحت حديث العالم، حراك كبير فى عملية البناء والتشييد، سياسات إصلاح اقتصادى وهيكلى جريئة، سياسات نقدية ومالية متوازنة، علاج التشوهات فى الموازنة العامة، زيادة معدلات النمو الاقتصادي، أعمال البناء والتشييد والتطوير فى كافة محافظات مصر، السرعة فى إنجاز المشروعات بمعدلات غير مسبوقة، التحول الرقمي للاقتصاد (الرقمنة) فى مدة زمنية قليلة، العمل بشكل متوازن فى كافة القطاعات ، حتى أصبح الاقتصاد المصري واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً فى الشرق الأوسط وسط تساؤلات حيرت المصريين وهي إمتى؟ ومنين؟ وإزاى؟.
لغة الأرقام كفيلة بكشف حجم التحدى الذى واجهته الدولة بعد عام واحد من حكم النظام الإرهابي الذى أربك كافة قطاعات الدولة وأثر تأثيراً سلبيا بالغا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بشكل عام ، كما تكشف حجم الإنجاز الضخم بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسئولية.
فى العام 2013-2014 ، سجل معدل النمو نحو 2% ، أما معدل البطالة قفز إلى 14.3% بينما الاحتياطى تراجع إلى 13.8 مليار دولار ، وبمقارنة هذه الأرقام بالأوضاع فى 2021 ، نجد معدل نمو 5.4% ومعدل بطالة انخفض إلى 7.4% واحتياطى نقدى مطمئن تجاوز 40.7 مليار دولار، مع ملاحظة وصول الاحتياطى النقدى فى مايو 2020 إلى 47 ،2 مليار دولار ولكنه انخفض بسبب أزمة فيروس كورونا.
التصنيف الائتمانى فى 2014 جاء «-CCC» وهو تصنيف متدنٍ مع نظرة مستقبلية غير مستقرة، ومعدل التضخم السنوى13،7% ، أما فى 2021 جاء التصنيف الائتمانى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومعدل التضخم السنوى نحو 7%.
جاءت مساهمة قطاع الصناعة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى 11 ،2% عام 2014 ، فى حين أنه بلغ فى 2021 نحو 17 ،2% ، بعد التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج (توطين التكنولوجيا)، زيادة حجم العمالة فى القطاع الصناعى ليصل إلى 28 ،5% من إجمالى العمالة المصرية ، فضلا عن اسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة استفاد منها أكثر من 5184 مصنعا.
غياب الرؤية
د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ، أكد فى دراسة خص بها ملحق «العهد»، أن المشهد الاقتصادى خلال فترة حكم الإخوان كان عبثيا غابت عنه الرؤية بالإضافة إلى عدم وجود حلول لمشاكل مزمنة واجهت المجتمع المصرى وهى نقص الخدمات من الكهرباء والبنزين والسولار وغيرها من المشاكل كثير.
وأوضح أن حجم الزيادة والنمو والتحسن فى المؤشرات الاقتصادية بعد 30 يونيو جعل المؤسسات وبيوت المال الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وبالإصلاح الذى بدأته مصر اعتبارا من فبراير 2016 ومن قبلها «رؤية التنمية المستدامة 2030» التى وضعتها الدولة خلال عام 2015.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى أكد فيه صندوق النقد الدولى أن الاصلاح الاقتصادى فى مصر قصة نجاح استطاعت خلاله تحسين الوضع الاقتصادى وأصبح يتمتع بسياسات مالية ونقدية أكثر استقرارا ، هو ذاته الصندوق الذى رفض طلب مصر خلال عام 2012 بالحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار، وأصدر تقريره فى مارس 2013 أكد أن مصر غير قادرة على سداد التزاماتها وأن مصر ستدخل دوامة الفشل المالي.
وأضاف أن ما حققته مصر من تحسن واضح وملحوظ فى معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية، ناتج عن سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر اعتبارا من 2016، وأيضا التوسع فى المشروعات القومية التى غيرت خريطة الاستثمار فى مصر وحسنت من البيئة وحياة المواطنين بشكل كبير.
مشروعات كبرى
وأضاف د. عبدالمنعم السيد ، أن تكلفة المشروعات القومية الكبرى، التى بدأ العمل على إنجازها منذ شهر يونيو 2014 وحتى الآن، والتى تعمل عليها الدولة لتحقيق المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية «الجمهورية الجديدة» تقدر بنحو 5.8 تريليون جنيه، وأوضح أن مساحة مصر المأهولة لأول مرة منذ مئات السنين تتحرك من 7% إلى 12%..
وأوضح المركز فى دراسته محاور لسياسات الاصلاح الاقتصادي، أهمها السياسات النقدية التى نفذها البنك المركزى المصري، بدءا من سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار فى 3 نوفمبر 2016 لضرب السوق الموازى للدولار وتقليل ظاهرة «الدولرة» التى انتشرت خلال عام 2013/2014 ، إضافة إلى إجراءات لسهولة دخول وخروج رؤوس الأموال الاجنبية مما ساعد على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وأشارت الدراسة إلى السياسات التشريعية، حيث قامت الحكومة ومجلس النواب بوضع كثير من التشريعات والقوانين التى من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى وتهيئه المناخ لجذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية.
ومن أهم التشريعات التى تم وضعها ، قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ، الذى أعطى الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمرين ، قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذى ساعد ./على تخفيض فترة الحصول على تراخيص من 3 سنوات إلى 7 أيام وبحد أقصى 30 يوماً، قانون الإفلاس الذى سهل امكانية خروج المستثمر من السوق فى حالة تصفية وإفلاس الشركة، فضلا عن تعديل قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 الذى ساهم فى تسهيل اجراءات التأسيس واجراءات وقواعد التصويت بالجمعية العمومية للشركات، وغيرها من القوانين التى هيأت المناخ الاستثمارى فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وبالفعل زاد حجم الاستثمارات الأجنبية وتضاعف خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث وصل إلى 9.5 مليار دولار عام 2019-2020 بعد أن تراجع لأقل من مليار دولار عام 2013 ، ووصل حجم الاستثمار الأجنبى غير المباشر إلى 28.5 مليار دولار.. تناولت الدراسة أيضا السياسات المالية، التى اتخذتها الحكومة بهدف علاج تشوهات الموازنة العامة وتقليل حجم العجز من 13.8% ، فى عام 2012/2013 ليصبح أقل من 7.2% خلال عام 2020 ، وحققت مصر فائضا أوليا فى الموازنة العامة فى حدود ٢%، تقريبا ٢٠ مليار جنيه اعتبارا من موازنة 2018/2019.
وأكدت الدراسة أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومازالت مستمرة حتى الآن، من أهم العوامل التى ساهمت فى تحسين الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية.
