الجمهورية الجديدة التى نحن مقبلون عليها فى مصر.. أو التى نعيش الآن بدايتها مع مطلع العام الثامن من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. ليست فقط جمهورية إعادة بناء الوطن.. بل هى جمهورية إعادة بناء المواطن.. إعادة بناء الوطن مهمة عظيمة تركز على إنهاء العشوائية التى استمرت عقودا... أورثتنا بلدا قبيحا تبدو العشوائية فى كل ركن فيه.. وها هى المدن الجديدة تحل محل القديمة.. وها هى الطرق الحديثة ترسم خريطة جديدة للوطن.. والحديث عن ذلك يطول.. وقد سبقنى فى الكتابة عنه كل زملائى.. وبادرت جريدة التى انتمى إليها بعرض أهم الإنجازات التى تحققت وتتحقق فى ملحق خاص عبر بكل موضوعية ودون تجميل أو تسويق عن الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض الواقع.
ولكننى أتحدث اليوم عن مهمة إعادة بناء المواطن المصرى الذى انعكست عشوائية البناء على شكله وسلوكه وعلمه وثقافته.. ومازلت اعتبر أن هذا التغير فى مظهر وجوهر المواطن هو أكبر الخسائر التى تحققت نتيجة عشوائية العقود الأخيرة.. خاصة فى التعليم.
الجمهورية الجديدة كما قال قائدها تؤمن بأن تطوير التعليم ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة، ويجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً. وقد بدأت الدولة تطوير التعليم، باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة بناء الإنسان المصرى التى تقوم على النهوض بمنظومتى التعليم والصحة، لما يمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى قوياً ومتماسكاً، وقد تواكب إعلان الرئيس مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم، وهى الفلسفة التى تقوم على التعامل مع العملية التعليمية كمنظومة شاملة ومتكاملة فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية، والوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية.. وأصبح التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم. مما يؤكد الاهتمام المتنامى من الدولة بهذا الملف الاستراتيجى والعمل على الارتقاء والنهوض به لمستوى أفضل، ولاشك أن الثروة البشرية هى أهم ما تمتلكه الشعوب، وبقدر الاستثمار فى العنصر البشرى بقدر ما يتحقق التقدم، ويعد إعلان عام ٢٠١٩ عاما للتعليم بمثابة خريطة واضحة وإستراتيجية شاملة تضع التعليم فى مكانته فى منظومة النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد فى كل المجالات، كما يعد دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم.
التعليم فى الدستور المصرى: تنص المادة ١٩ فى الدستور المصرى على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى.
نعم.. إنها جمهورية جديدة.. لا تسعى فقط إلى بناء الوطن وإعادة إعماره.. ولكن أيضا والأهم.. هو بناء المواطن.
