تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل، مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، من ضبط محاولتي تهريب لكمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأفادت إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، اعتزام كل من المدعوة "ا. م . م"، مصرية الجنسية، والمدعوة "ا . م . خ"، مصرية الجنسية، المسافرتين للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا.
وتم تكليف لجنة من فهمي سعيد وبسمة محمود وسلوى حسن محمد لتفتيش حقائبهم، فتبين وجود 42 ألف جنيه مصري مع الراكبة الأولى و40 ألف جنيه مصري مع الراكبة الثانية، والجميع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.
وقرر مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي برقم 5 و6 لسنة 2021 وحرر المحاضر عمرو محمود بإدارة الشؤون القانونية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
