أخصائية اجتماعية تودع تقريرها بشأن متهم بـ«خلية هشام عشماوي»

ارشيفية
ارشيفية

قام المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، باستدعاء خبيرة اجتماعية خلال نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وقدمت تقريرها عن علي أحمد البدري، مواليد 1 يناير1995.

اقرأ أيضًا|  غدا..البدء الرسمي لتشغيل الشركة الفرنسية للخط الثالث لمترو الأنفاق 

ويتضمن أنه كائن بالوراق ومقيم مع أسرته ووالده يعمل مدرس ثانوي عام ووالدته ربة منزل وله ثلاث أشقاء، الكبرى طبيبة ومتزوجة، والثاني صيدلي ومتزوج، والثالث طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، وأن ترتيبه الثالث بين أشقائه وهو طالب بكلية الهندسة وتوقف عن الدراسة من عام 2018 لاتهامه في القضية الماثلة، وأن حالته الاجتماعية مستقرة وميسورة الحال.

من جانبها، قررت  الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة بـ"خلية هشام عشماوي" لجلسة 27 يوليو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

وقدمت النيابة العامة محضر 8 أحوال من قسم شرطة الوراق، والذي يتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب الحرز الخاص بالقضية، فقد تم تسليم حقيبة خضراء اللون بداخلها كمبيوتر محمول وهاتف محمول وعدد 3 كمبيوتر محمول مختلفة الألوان و3 أقراص صلبة وعدد 2 أسطوانة مدمجة ومجمع عليها بالجمع الأحمر لخاتم بصمته خبير من الأدلة الجنائية، وتم تسليم الحرز لحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة بتاريخ 23 مايو 2021.

كما أفادت النيابة العامة بحضور الخبير الفني لفض الحرز اليوم أمام المحكمة، وأشارت المحكمة إلى الأوراق المقدمة من النيابة العامة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين أحمده.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.