27 يوليو.. مرافعة النيابة العامة في محاكمة 12 متهما في «خلية هشام عشماوي»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت  الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة بـ"خلية هشام عشماوي" لجلسة 27 يوليو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة. 

اقرأ ايضا |فحص الأغذية المقدمة لطلاب الأزهر بالمدينة الجامعية في أسيوط

وقدمت النيابة العامة محضر 8 أحوال من قسم شرطة الوراق، والذي يتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب الحرز الخاص بالقضية، فقد تم تسليم حقيبة خضراء اللون بداخلها كمبيوتر محمول وهاتف محمول وعدد 3 كمبيوتر محمول مختلفة الألوان و3 أقراص صلبة وعدد 2 أسطوانة مدمجة ومجمع عليها بالجمع الأحمر لخاتم بصمته خبير من الأدلة الجنائية، وتم تسليم الحرز لحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة بتاريخ 23 مايو 2021.


كما أفادت النيابة العامة بحضور الخبير الفني لفض الحرز اليوم أمام المحكمة، وأشارت المحكمة إلى الأوراق المقدمة من النيابة العامة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين أحمده.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

 

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثانى عشر.