نجحت مصر في سياستها ورؤاها فى تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مما جعلها نموذجا دوليًا يُحتذى به في هذا المجال، ما حدا بالهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الإشادة بالجهود المصرية التي أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية.
اقرأ ايضا | خلافات عائلية| انتحار موظفة بأقراص السوس فى أسيوط
هذا ما كشفته السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في حوارها مع «الأخبار المسائي»، إذ التقينا بها، لنتعرف على المزيد عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذا التحدث إليها في ذكرى ثورة 30 يونيو، وما أحدثته من تغيير في مجالات عدة.
< هل ترين أن سياسة الرئيس السيسي مع دول الجوار كان لها الأثر الكبير في مواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر؟
< < حسنا أولا أريد أن أوضح ما هي اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فهي لجنة وزارية تضم 30 وزارة وهيئة وهي تابعة لمجلس الوزراء وأنشات في شكلها الجديد عام 2017 ، ولكنها كانت موجوده قبل هذا التاريخ، وأنشأت في شكلها الجديد التي صار لها نشاطين وهما الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك بعد ظهور قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أصدر عام 2008 وبالتأكيد فما تم هو من أحد إنجازات الرئيس السيسى الذي لم ينجح فقط في تأمين الحدود المصرية مع الجوار بل امتد ذلك الي تأمين عمق الأمن القومي المصري وهو ما أثر بشكل كبير في محاصرة عصابات تهريب المهاجرين من جهة ومن جهة أخرى سياسات التنمية والتوعية كان لها الدور الأكبر في القضاء علي هذه الظاهرة في العديد من محافظات مصر .
وأؤكد لك أن ما تقوم به الدولة المصرية يرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى من تنمية شاملة وفق استراتيجية 2030 التنمية المستدامة هو الحل الأمثل في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
< وهل يعد هذا من إنجازت في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؟
< < في الحقيقة هذا الكيان المؤسسي في حد ذاته هو إنجاز وهذا ليس مجرد كلام مرسل ولكن الدول المتقدمة كافة تشير إلى أن وجود لجان تنسيقية في الدولة يعبر عن الإرادة السياسية لمكافحة الجريمة سواء تهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر.
< وما هي الرؤية المرتبطة بهذا الكيان المؤسسي؟
< < لدينا لهذه الرؤية ثلاثة أبعاد لمكافحة الجريمة المنظمة وهي أولا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وثانيا حقوق الإنسان والحفاظ عليها، وثالثا مكافحة الفساد.
< وكيف تعاملتم مع هذه الرؤى في مواجهة الجريمة؟
< < بالتأكيد قمنا بتنفيذ هذه الرؤية في مواجهة الجريمة فهناك جانب مؤسسي قائم على هذه المستويات الثلاثة و من خلاله قمنا بعمل أول قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ويعتبر هذا القانون هو أول قانون في منطقة الشرق الأوسط وهو القانون رقم 82 لسنه 2016 وكل الجهات أشادت بهذا القانون سواء داخل مصر أو خارجها، إضافة إلى أن هناك دراسات توضح ما هي الهجرة غير الشرعيه للشباب من سن 18 إلى 34 سنة وهي دراسات تحدد دوافعها واسبابها وخلفياتها والهجرة غير الشرعيه للأطفال غير المصحوبين.
< وهل نجحت هذه الدراسات في تحديد المحافظات الأكثر انتشارا لهذه الظاهرة؟
< < بالتأكيد وصار لدينا خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وتم إرسالها إلي مجلس الوزراء لتقوم الدولة بالنشاط المطلوب لمواجهتها سواء بالتوعية أو بالتنمية كالتجربة الناجحة في محافظة كفر الشيخ التي كانت اكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية ونجحت وسائل التوعية والتنمية بإنهاء هذه الظاهرة هناك.. لذا فنحن نواصل العمل علي هذه الوسائل في مواجهة هذه الظاهرة في المحافظات الأخرى.. ويعتبر هذا جزء من استراتيجية اللجنة 2026.
< وما هي الخطة الجديدة في المرحلة المقبلة؟
< < سيكون لدينا في خطتنا القادمة في المرحلة المقبلة أهدافا تتمثل في معرفة ما هي المتغيرات التي حدثت في الوطن.. فهناك محافظات كانت مصدرة للهجرة غير الشرعية وهي الآن صارت جاذبة لها وسوف نقوم بعمل إحصائيات ودراسات من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وهو الجهاز المصري المسؤول عن ذلك ووفق هذه الإحصائيات سنقوم بتطوير خطتنا.
< هل يرتبط الفساد بحقوق الإنسان؟
< < بالطبع كلاهما مرتبط بالآخر، فالمواطن من حقه أن يعيش حياة كريمة وأفضل بخلاف ما يقدمه المهربون من خداع فهم يرسمون أحلاما ويبيعون الكذب للمواطن البسيط ويوهمونهم بأنهم سوف يقومون بتسفيرهم إلي الخارج وأنهم سيجنون ثروات كبيرة من الأعمال التي سيوفرونها لهم وهو في حقيقة الأمر خداع وكذب وفساد يتم فيه استغلال حاجة المواطنين البسطاء ويسرقون أموالهم وهنا يجب علينا توعية هذا المواطن وتوجيهه إلي البدائل الموجودة في ربوع مصر من التنمية والعمل بها.
< وما حقيقة وجود صندوق لرعاية المهاجرين؟
< < هذا الصندوق ما زلنا نفكر فيه وكيفية تنفيذه لا سيما وانه يخدم المهاجرين العائدين إلى ااوطن سواء في قريته او محافظته او عمله وهنا يتم مساعدته بتقديم دعم مالي او فني يتمثل في تدريبه او توعيته وارشاده بالأماكن التي يمكنه التعامل معها ليبدأ حياته المهنية من جديد كصندوق المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر بالإضافة إلي أننا سنقدم الدعم الصحي للمهاجر في حالة اصابته باي من الأمراض ككورونا مثلا ليتم تقديم العون له حتي يتماثل للشفاء.
< هل ترين أن الصراعات والنزاعات المسلحة لها دور كبيرفي مسألة الهجرة غير الشرعية؟
< < بالطبع وهذه الصراعات موجودة في منطقة الشرق الاوسط في سوريا مثلا وكذلك اليمن و ليبيا وهي مناطق فيها الصراعات الداخليه والسياسيه وتدخلات اجنبية ايضا وهو خطير على المنطقه و يؤثر على التنميه في هذه الدول و يؤثر ايضا على الامن القومي المصري وحينما تعود الاحوال إلى طبيعتها كما الحال في ليبيا التي ستكون امنه وهو ما ينعكس عليه من تامين الحدود المصرية بالإضافة الي أن مصر ستشارك في اعادة الحياه الطبيعيه الى ليبيا واعادة إعمارها عبر العمالة المصرية و كذلك الأمر في سوريا وما سينعكس عليه إيجابا بفتح اسواق للعمالة المصرية العاملة في الأعمار و غيرها من مناح الحياة مما يساهم في التنمية. بشكل مباشر او بشكل آخر
< متي يتم الإعلان عن خطة اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعيه لإستراتيجيتها الوطنية خلال المرحلة المقبلة؟
< < خطة العمل الجديدة هي جاهزة وكانت موجودة لدي رئيس الوزراء منذ فترة و لكن بسبب أوضاع كورونا كان يتم تأجيل الإعلان عنها وسيتم الإعلان عنها يوم 27 من الشهر الجاري حيث أعدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 -2023، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026
وتتمثل أهدافها فى زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعى العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولي.
< ما الإجراءات التي قمتم بها لحماية الأطفال من جرائم استغلالهم وتشغيلهم في الورش والمحال التجارية وغيرها؟
< < أول شيء قمنا بعمله هو تفعيل قانون 64 لسنه 2010 الذي يقضي على كل صور الاستغلال و قمنا أيضا بعمل الحملة الإعلامية التي قامت بإعاده نشرها الدولة في الطرقات و في محاور شوارع الكبرى قبل شهر رمضان الماضي وتم نشرها ايضا في القنوات التليفزيونية وكذلك رسائل بريدية لتليفون المحمول وأضحت هذه الحملة ماهي أشكال الاتجار في البشر ومنها العمل القسري وهي عمالة الأطفال في الورش ومصانع تحت السلم بأجر و بدون أجر وهذه مخالفات للقانون يعاقب عليها صاحب العمل إضافة إلى أن هناك تواصلا مع أجهزة العدالة كالقضاء والنيابة العامة ونتعاون مع مركز الدراسات القضائية وكان لدينا دورات بالإسكندرية للشرطة والنيابة العامة هذا الشهر وذلك حول القوانين أو الإتجار بالبشر وفي كل التطورات العالمية فيما يخص مكافحة هذه الجرائم
< وكيف يتواصل المواطن العادي للإبلاغ عن استغلال الأطفال في العمالة؟
< < يتم الإبلاغ ولقد أعددنا مجموعة من الخطوط الساخنة وهي ثلاث خطوط ساخنة وهي خط نجده الطفل 16000 و خط النجده لمجلس حقوق المرأة 115 15 والخط الثالث مجلس حقوق الإنسان 155508. وكافة هذه الخطوط تستقبل البلاغات ويتم التحرك فورا من خلالها لتقديم الدعم القانوني ومعافبة أصحاب المحلات أو الورش وفق القانون وبالمناسبة فإعلاناتنا منتشرة في كل مكان ومدون بها كافة الخطوط الساخنة.
< ما تعليقك على الأحكام التي صدرت ضد العديد من المتاجرين بالأطفال علي مواقع التواصل الاجتماعي؟
< < هذه الأحكام سواء بالسجن المشدد او الغرامات المالية ستكون رادعة وعبرة لكل من تسول نفسه الأتجار بالبشر.. واود أن أشير هنا إلى أن هناك نفوسا مريضة قامت باستدراج واستغلال أناس محتاجين وذلك إبان ازمة كورونا بصورة تتاجر بهم وكان واضحا في الفترة الأخيرة وتصدت لهم أجهزة القضاء المصري واجهزته التنفيذية.
< ونحن علي مشارف الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. ما الكلمة التي تريدين توجيهها إلى الشعب المصري؟
< < أود أن أقول لشعبنا العظيم أن عليه مسؤوليات تجاه نفسه وتجاه دولته.. فلا يمكن أن نلقي بالمسئولية علي الدولة وأجهزتها بمفردها فالشعب عليه أن يتفاعل مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتعاطي التطعيمات وأخذ الأمر بجدية والاالتزام بالنصائج الإرشادية من وزارة الصحة مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلي الحياة كما كانت وما ينعكس عليها من عودة السياحة والتجارة وغيرها، وكذلك الجدية في العمل واحترامه والعودة إلي الأعمال اليدوية والفنية التي عملت منها الأيدي المصرية تاريخا يتحاكى عنه العالم مع التعاون الكامل مع الجميع في بناء هذا الوطن وفق التوعية ومنع الإساءة للوطن والوقوف خلف قيادتنا السياسية التي نجحت في تخطي العقبات والأخطار التي كانت تحيط بمصر.
< وكيف ترين وضع حقوق الإنسان في مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو؟
< < حقوق الإنسان في مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت مهدرة ومن بينها حقوق المرأة والأطفال بلا مأوى والذين كان يطلق عليهم أطفال الشوارع وتم استغلالهم في أعمال سياسية وهو كان إهدار لحقوقهم بالإضافة لإهدار حقوق المواطنة لغير المسلمين وهي الحقوق الدينية وكذلك إغلاق أماكن العمل واستغلال فصيل وحيد لكل مفاصل الدولة وهو إهدار في كل شيء يخص الدولة المصرية وهناك كانت العديد من الانتهاكات أذكر تلك المحاولات بغلق مدينة الإنتاج الاعلامي وجر الدولة الي فوضى شاملة.. أما بعد ثورة 30 يونيو فالصورة تغيرت تماما وصارت التنمية الشاملة ووجود حقوق كاملة في حياة كريمة وأبلغ صور هي التي تقارن بين ما قبل وبعد في المناطق العشوائية التي نقلت سكانها نقلة حضارية وأعادت لهم معنى الحياة الكريمة.
