فى عام 2016 بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى نجح بشهادة كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ولولا تطبيق هذا البرنامج لكان الاقتصاد المصرى قد انهار تماما، بعد أن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بالبنك المركزى بصورة مخيفة، كما تراجعت إيرادات الدولة، بسبب تراجع الانتاج والسياحة والتصدير وتدهور الخدمات عقب ثورة 25 يناير 2011، وهوما جعل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى حتميا، وهوالقرار الذى احتاج ارادة سياسية قوية للبدء فيه، لتبدأ عملية انقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار، حيث بدأ البرنامج يتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه فى أواخر عام 2016، وتطبيق قانون القيمة المضافة فى نفس العام، وترشيد الدعم، ولولا نجاح هذا البرنامج أيضا لانهار الاقتصاد المصرى بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا.
مصر من أفضل دول العالم فى خفـــــــــــــض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات
40.468 مليار دولار حجم الاحتياطى الأجنبى فى نهاية مايو الماضى
2400 جنيه الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالى الجديد
13% زيادة فى المعاشات خلال العام المالى المقبل
الرئيس يضاعف الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال 7 سنوات
الرئيس أثناء تفقده مدينة الأثاث بدمياط
وبفضل هذا البرنامج تمكنت مصر ومعها عدد قليل من دول العالم من تحقيق معدلات نموايجابية خلال العام المالى الماضى 2019/2020 بل واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين دول العالم التى حققت نموا ايجابيا، حيث سبقها فى الترتيب الصين والهند.. بينما حققت معظم الدول نموا بالسلب خلال نفس العام بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
انهيار فى عهد الاخوان
شهد الاقتصاد المصرى حالة من التراجع والإنهيار الحاد خلال العام المالى 2012/2013 خلال فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين الارهابية حكم مصر، وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر إلى « CCC» وكان السبب الرئيسى الذى اعلنته الوكالة دخول مصر منطقة خطرة بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسي... وأثَّر ذلك على قدرة مصر فى الحصول على القروض التى طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، حيث ارتفع الدين العام إلى 1553 مليار جنيه فى العام المالى 2012/2013 بما يعادل 89٪ من الناتج المحلى الإجمالى طبقا لتقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014 .. وبلغت قيمة الدين الخارجى 43.2 مليار دولار بزيادة 10 مليارات دولار تقريباً عن العام السابق.. حيث اقترض نظام الإخوان من قطر 7 مليارات دولار ومن ليبيا 2 مليار دولار واقترض مليار دولار من تركيا، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامى بما يعنى أنه أضاف 11 مليارا للديون الخارجية.
وفى نهاية عام حكم جماعة الإخوان بلغ حجم الانتاج المحلى 1753 مليار جنيه بنسبة 79٪..كما بلغ معدل النموالاقتصادى 2.1٪ بنسبة أقل 0.1٪ عن معدل النموالذى حققه الاقتصاد فى فترة حكم المجلس العسكرى والذى بلغ 2.2 ٪.. وهوما تسبب فى زيادة العجز فى الميزانية ليصل إلى 197.5 مليار جنيه ليتجاوز نسبة 13.7٪ بنهاية يونيو 2013.
برنامج الإصلاح
وبعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى نجحت مصر فى خفض خدمة الدين العام» الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والاجنبية» من 39.9٪ من اجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019/2010 الى 35.1٪ بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021، ومن المتوقع انخفاضها الى 31.5٪ العام المالى القادم.
وقال د. محمد معيط وزير المالية أن هذا الخفض يتم من خلال تحقيق فائض أولي» تغطية الايرادات للمصروفات بدون حساب خدمة الدين العام» بالموازنة العامة وتوجيه لسداد فوائد الدين العام، مضيفا أن مصر نجحت أيضا فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من حوالى 13٪ عام 2015/ 2016 الى نحو8٪ العام المالى الماضى 2019/2020 ومن المتوقع انخفاضه الى 7.7٪ بنهاية العام المالى الحالي، والى 6.7٪ خلال العام المالى القادم 2021/2022 وأنه لولا تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد لكان العجز الكلى قد انخفض الى أقل من 5٪، مضيفا انه تم تحقيق معدل نموبنسبة 3.6٪ من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الماضي، لتكون مصر من بين عدد محدود من دول العالم التى حققت نموا ايجابيا خلاله، ومن المتوقع تحقيق معدل نموبنسبة 2.9٪ بنهاية العام المالى الحالى.
ثمار الإصلاح الاقتصادى
وقد أدى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الى توالى اشادات المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، فمؤسسات التصنيف الدولية «موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، كما وصفت مدير عام صندوق النقد الدولى أداء الاقتصاد المصرى بأنه» نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمومستدامة تصل إلى نحو٥.٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢-٢٠٢٤».
كما توقعت وكالة «فيتش» نموالاقتصاد المصرى بنحو٦٪ خلال العام المالى المقبل.
وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقى ٢٠٢١» استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النموما قبل «كورونا» لتسجل ٤٫٩٪.
كما أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية» وهى إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم وصفت مصر بأنها من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى.
وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة».
كما أن مؤسسة» مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» فى تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضى وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وتوقع تقرير مؤسسة «فيتش» انخفاض العجز الكلى إلى ٦٫٧٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ 7.9٪ بنهاية يونيه ٢٠٢1.
ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نموالاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل 5.7٪ مقابل5.5٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
ولم تكن هذه الاشادات الدولية ونجاح الاقتصاد المصرى ليتحققا لولا ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، حيث كان له بالغ الأثر فى تحقيق وفورات مالية أسهمت فى تجنب الانكماش الاقتصادى، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، ووارتفاع احتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى بل 40.468 مليار دولار فى نهاية مايوالماضى.
ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي
أدى هروب الكثير من رؤوس الاموال الأجنبية وقلة مصادر العملة الصعبة خلال فترة حكم جماعة الإخوان والفترة التى سبقتها إلى حدوث «نزيف حاد» فى الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية ففى يناير 2012 وصل الإحتياطى النقدى 18.1 مليار دولار بخسارة حوالى 8 مليارات دولار فى أقل من 6 شهور.. وفى شهر يونيومن نفس العام وصل الإحتياطى إلى 15.534 مليار دولار.. لينخفض فى الشهر الذى يليه والذى تولى فيه المعزول محمد مرسى حكم مصر ليصل إلى 13.9 مليار دولار بانخفاض 1.6 مليار دولار.. ثم انخفض فى يناير 2013 إلى 13.6 مليار دولار.. ليرتفع مرة أخرى فى يونيو2013 بعد حصول مصر على ودائع من الدول العربية بقيمة 6 مليارات دولار.. بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا .. ليصل الإحتياطى النقدى إلى 14.9 مليار دولار.
وبعد قيام ثورة 30 يونيو وإجراء بعض المحاولات للنهوض بالاقتصاد ارتفع الاحتياطى النقدى فى بداية عام 2014 ليصل إلى 17.1 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو2013.. وارتفع فى سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار.. ويصل فى نهاية العام إلى 24.3 مليار دولار .. كما شهد ارتفاعا أخر فى مارس 2017ليصل إلى 28.5 مليار دولار ثم فى مايوالماضى بلغ 31.12 مليار دولار.. واستمر ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي، ليبلغ 40.468 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى، مقارنة بـ40.343 مليار دولار فى نهاية إبريل الماضى، وتستورد مصر سلعا ومنتجات بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو8 أشهر من الواردات السلعية، وهوأعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو3 أشهر من الواردات السلعية.
مضاعفة الحد الأدنى للأجور والمعاشات
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم لم يتردد فى اقتحام جميع الملفات الشائكة التى لم تكن الدولة تقترب منها على مدى عقود متتالية، ففى عهده تم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهوالبرنامج الذى حمى الاقتصاد المصرى من السقوط، بل وساعد مصر على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بعكس اقتصادات الغالبية العظمى من دول العالم التى عانت من الآثار السلبية للجائحة، فمصر وعدد محدود من الدول التى تحقق نموا ايجابيا فى زمن الجائحة.
كما اقتحم الرئيس السيسى ملفى أجور العاملين بالدولة، والمعاشات، فكان قراره التاريحى فى عام 2019 باعادة مديونية وزارة المالية للأموال المدينة بها لصناديق المعاشات، والتى قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو898 مليار جنيه، ثم تم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لردها خلال 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو245.5 مليار جنيه من أموال التامينات، ولا تزال الخطة مستمرة، وبنهاية مدة الاتفاق التى تبلغ 7 سنوات ستحصل صناديق المعاشات من وزارة المالية على نحو1363 مليار جنيه تمثل المديونية.
وقرر الرئيس السيسى ايضا تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، والتى تكلف الخزانة العامة للدولة نحو35 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، بالاضافة الى أكثر من 7 مليارات جنيه فى كل سنة تالية، كما قام الرئيس السيسى بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل الى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها قى عام 2014.
وأكد الرئيس انحيازه للطبقة الوسطى بعد أن ضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات أيضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 الى 2400 جنيه هذا العام.. ويمكن معرفة حجم هذه الزيادة إذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور لم يتحرك منذ عام 1981 حيث تم تحديده وقتها ب 25 جنيها شهريا، بينما كانت أول زيادة بعد 27 عاما، ففى عام 2008 ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 112 جنيها.، ثم كانت الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010، وبعد ثورة 25 يناير 2011 بعام تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى يناير 2012 ليصل إلى 700 جنيه شهريا، ثم جاءت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور فى يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهريا.
واذا كان الحد الأدنى للأجور قد تضاعف مرة واحدة خلال 33 عاما منذ بدء تطبيقه عام 1981 وحتى عام 2014، فإن الرئيس السيسى ضاعف الرقم الأخير خلال 7 سنوات فقط.. ففى عام 2019 قرر الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا، ثم كان قراره هذا العام بزيادته الى 2400 جنيه شهريا، ولذلك فإن قرارات الرئيس بخصوص الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة منذ تولى السيسى الحكم جادة فى اقتحام جميع القضايا والمشكلات التى تم اهمالها على مدى 40 عاما.
كما إن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 بداية من العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من يوليوالقادم سيسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفى مقدمتهم الطبقة الوسطي، خاصة أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13٪ من المرتب الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما، بالاضافة الى زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
وتؤكد الأرقام اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات فى عام 2014 حيث كان يبلغ فى 2014 450 جنيها، ثم زاد فى عام 2016 ليصبح 500 جنيه، ثم ارتفع الى 750 جنيها فى عام 2018، ثم قرار الرئيس السيسى هذا العام بزيادة الحد الأدنى للمعاشات الى 900 جنيه.. أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال نحو7 سنوات فقط.. كما أنفقت الدولة على المعاشات 86.5 مليار وجنيه فى العام المالى 2013 /2014، ثم 103 مليارات جنيه خلال العام المالى التالى 2014/2015، ثم 117 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ليصبح حوالى 117 مليار جنيه ويصل فى العام المالى الذى يليه مايقرب من 133 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، لترتفع فى العام المالى 2017 /2018 حوالى 154 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى 2018/2019 إلى نحو176 مليار جنيه تقريبا.
وعلى الرغم من أن قانون التأمينات ينص على تحديد قيمة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تبلغ نحو5 ٪إلا أن الرئيس قرر أن تكون زيادة المعاشات خلال العام المالى المقبل بنسبة 13٪.
