أكد صندوق النقد الدولي، أن السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات المصرية، تهدف إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه سيظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وقال صندوق النقد الدولي: سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.
وأضاف: تهدف أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات المصرية إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية.
اقرأ أيضا| النقد الدولي: 5.2% معدل نمو متوقع للاقتصاد المصري في 2022
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن ذلك يتطلب جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد عن طريق تقليص دور الدولة وتعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية.
و أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، أن هذه بموجب هذه المراجعة فإن صندوق النقد الدولي يسمح للسلطات المصرية بسحب 1،158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.7 دولار أمريكي، وبهذا يصل إجمالي المشتريات إلى 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي أو 184.8 % من الحصة.
