قال المحلل السياسي الليبي، أحمد معيتيق ، إن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، في صيغتها الحالية وطريقة إدارتها تعد خليط من المتناقضات، وهذا ما جعلها نسخة غير موفقة لإرساء الاستقرار السياسي في البلاد، مشيرا الى أنة تم تحميل القاعدة الدستورية ما لا تطيق، وتعد أقرب لتصفية الحسابات وتغلب عليها النزعة الإقصائية والرغبة في استعمال الدستور لتصفية أو إضعاف الخصوم.
اقرا ايضا .. رئيس مجلس النواب الليبي: حل الأزمة يكون بإجراء الانتخابات المباشرة
وأضاف " معيتيق" خلال تصريحات تليفزيونية ، اليوم الجمعة ، أن هناك خطر حقيقي من إقصاء المترشحين في القاعدة الدستورية التي أغفلت مسألة الحقوق والحريات، والشرط الأساسي لانتخابات حرة وآمنة و نزيهة ومحايدة كما يريدها الإعلان الدستوري وكما يتطلع إليها الشعب الليبي عامةَ ، مشيرا الى أن الدستور يجب أن يعبر عن الجميع ولا إقصاء لأحد في المستقبل.
وأضاف " معيتيق" أن القاعدة الدستورية، التي طغت عليها فلسفة الإقصاء وتصفية الحسابات ، تفتقد إلى روح وفلسفة واضحة لطبيعة الفرد الليبي الذي سيكون بيده تحديد مصير بلاده، متسائلا :" لماذا كل هذا التعتيم على أهم عنصر لبلورة "روح الدستور الليبي؟ ، مشيرا الى أن التأكيد على احترام الحقوق الفردية والجماعية والحريات هو في الحقيقة ضمان لجودة الاختيار.
وتابع :" من الصعب اليوم التكهن بمصير القاعدة الدستورية بعد "إيصالها" لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ظل الخلاف المحتدم في ملتقى الحوار، لأن أسباب ومبررات وأدوات التعطيل متوفرة هنا وهناك، مشيرا الى أن ملتقى الحوار يضم ممثلين عن المجلسين وعن الأحزاب وعن القبائل وعن الشرق والغرب والجنوب.
وأكمل" معيتيق" قائلا :" نعم بلادنا أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين.. بلادنا أوسع من القواعد والإعلانات الدستورية التي تصاغ على المقاس.. بلادنا أكبر من الحسابات والولاءات والأيديولوجيات.. ليبيا لا بد أن تعود اليوم إلى الليبيين".
