يطل ملف الإعمار والإسكان إلى الواجهة في العراق، الذي يسعى للتغلب على أزماته الاقتصادية، والأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد، التي دفعت عشرات الآلاف من المحتجين في العراق إلى الشارع قبل أقل من عامين، في أكتوبر عام 2019، في تظاهرات شعبية نددت بالأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويخطط العراق لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، في خظوة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وكذلك للتغلب على مشكلة الانفجار السكاني، التي تعانيها بلاد الرافدين، وذلك في خطوة قالت بغداد أنها تحاكي من خلالها مثيلاتها في دول الجوار.
ومن المعروف، أن مصر اتخذت هذه الخطوة منذ عدة سنوات، وشرعت في إنشاء عاصمة إدارية جديدة، للهدف ذاته، وهو التغلب على التكدس السكاني في القاهرة الكبرى.
وستحمل العاصمة الإدارية الجديدة في العراق اسم "الرفيل". والرفيل هو اسم أحد الأنهر القديمة والمعروفة في بغداد، وعرف خلال العهد العباسي باسم "نهر عيسى".
تخصيص مدينة الرفيل
وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، في بيانٍ لها، إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته الاعتيادية على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم [دونم= 1000 متر مربع] ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيئة الوطنية للاستثمار للإشراف على إنشاء مشروع مدينة الرفيل، عاصمة إدارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار"، وذلك نقلًا عن وكالة "بغداد تايمز" العراقية.
وأضافت الهيئة أن "هذا المشروع سينفذ على 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات سكنية، تعليمية، تجارية، طبية، خدمية، وترفيهية، تُنفذ على مساحة 16 ألف دونم تسهم بتوفير 75 ألف وحدة سكنية، وما يلبي حاجة نحو 300 ألف نسمة للسكن بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الأمريكية «CH2M Hil» وعرضها كفرص استثمارية وإعداد مخططات تفصيلية لكل فرصة تتضمن نوع وطبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية، وفق تصاميم ومعايير الجهات القطاعية المختصة".
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل طرح مشاريع صناعية لوجستية خدمية مجاورة للمطار، في حين ستشهد المرحلة الثالثة طرح مشاريع زراعية غذائية صديقة للبيئة، بينما ستكون المرحلة الرابعة في المشروع هي في منطقة شمال أرض المطار في قضاء أبو غريب.
وأكدت الهيئة الوطنية في العراق أن "المشروع سيكون له انعكاسًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكلة التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن، إلى جانب مشاركته الفاعلة في امتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل متنوعة وكبيرة في هذه المشاريع".
