موظف يزور تقارير العلاج على نفقة الدولة ويستولى على 20 مليون جنيه 

تزوير اوراق
تزوير اوراق

باع موظف ضميره المهني، واستحل المال الحرام، عندما قرر الاستيلاء على المال العام، وقام بتزوير تقارير العلاج على نفقة الدولة، لصالح بعض مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، وصرف قيمة العمليات الخاصة بعدد من الأشخاص، دون وجه حق، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات الواقعة، وإلقاء القبض على المتهمين. 

اقرا ايضا|بعد تحليلين .. فصل متعاطي المخدرات من موظفي الحكومة

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، مفادها قيام موظف بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة، بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية، اللازمة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة لمرضى الغسيل الكلوى، بالاشتراك مع بعض أصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية من ميزانية الدولة، دون وجه حق، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام . 

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، تحت إشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن صحة الواقعة، وقيام المذكور بالاشتراك مع 3 أشخاص أصحاب ومديرى مراكز للغسيل الكلوى الخاصة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، والمناط له القيام ومتابعة جميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة، فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة، لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لحالات الغسيل الكلوى، لأشخاص متوفين، وآخرين أصحاء، واعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى. 

وتمكن المتهم بموجب تلك التقارير المزورة، من إستصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمراكز غسيل كلوى خاصة بالمتحرى عنهم الآخرين، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق، وإقتسام المبالغ فيما بينهم.

كما أضافت التحريات، قيام المتحرى عنهم الآخرين، مالكى ومديرى تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى، بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوى المقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة، وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها، من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوى فعليًا بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقًا بها فواتير المطالبات المالية الغير صحيحة، المطلوب سدادها من الدولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وسؤال الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة، الغير صحيحة والذين أقروا بعدم علمهم بتلك القرارات الصادرة بأسمائهم، أو قيامهم بأى من عمليات الغسيل الكلوى بالمراكز المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحرى أقروا بصحة الواقعة، وأبدوا استعدادهم لرد جميع المبالغ  المالية المستولى عليها.