فتحت عشرات آلالاف من مراكز الاقتراع أبوابها فى جميع أقاليم إيران مع انطلاق التصويت فى انتخابات الرئاسة. استمر الاقتراع من الساعة السابعة من صباح الجمعة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلى فى 66 ألفا و800 مركز انتخابى فى كافة محافظات إيران الـ31، ومن حق أكثر من 59 مليونا و310 آلاف مواطن الإدلاء بأصواتهم فيها.
ويتنافس فى الانتخابات 4 مرشحين، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائى، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضى زاده هاشمى، ومحافظ البنك المركزى عبدالناصر همتى. وذلك بعد قرار لجنة صيانة الدستور إقصاء مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين من الانتخابات وانسحاب مرشحين آخرين من السباق قبيل بدء عملية الاقتراع.
وحسب استطلاعات للرأى العام، من المتوقع أن يفوز إبراهيم رئيسي «60 عاما» فى الانتخابات بفارق كبير.
وتوقعت استطلاعات رأى معدودة أجريت فى إيران ووسائل إعلام محلية أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40%. وكانت الانتخابات التشريعية فى فبراير 2020 شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57%. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، معظمهم معتدلون وإصلاحيون.
وقال رئيس الهيئة الانتخابية الإيرانية إنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر اليوم السبت إذا لم يكن هناك إعادة لفرز الأصوات، وقد يتم استخدام المروحيات لإيصال الصناديق إلى المناطق والقرى الصعبة الوصول.
ومنح المجلس الأهلية لسبعة أشخاص فقط لخوض انتخابات الرئاسة، من أصل نحو600 مرشح. وضمت القائمة 5 محافظين متشددين واثنين من الإصلاحيين. لكن السباق اقتصر فى النهاية على أربعة متنافسين بعدما أعلن ثلاثة مرشحين الأربعاء انسحابهم.
ويواجه إبراهيم رئيسى، رجل الدين الذى يعد مقربا من على خامنئى، المحافظين المتشددين محسن رضائى، القائد السابق للحرس الثورى، والنائب أمير حسين قاضى زاده هاشمى.
ويرسم رئيسى لنفسه صورة المدافع عن الطبقات المهمّشة، وقد رفع فى حملته شعار مواجهة «الفقر والفساد». لكن معارضين فى الخارج ومنظمات حقوقية يربطون اسمه بإعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988 حين كان يشغل منصب معاون المدعى العام للمحكمة الثورية فى طهران.
أما المرشح الوحيد من خارج التيار المحافظ، فهو الإصلاحى عبدالناصر همتى، حاكم المصرف المركزى منذ 2018 حتى ترشحه.
وحصد رئيسى 38% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية 2017، وكان له حضوره فى مناصب عدة على مدى العقود الماضية، خصوصا فى السلطة القضائية، أحد أبرز أركان الحكم فى النظام السياسى للجمهورية الإسلامية.
ويحظى الرئيس فى إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل فى السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى.
وستطوى الانتخابات عهد روحانى الذى بدأ فى 2013 وتخلله انفتاح نسبى على الغرب توج بإبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووى، بعد أعوام من التوتر.
وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجرى فى فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووى إذا تحقق ذلك.
