تقدمت النائبة أمل سلامة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار.
وقالت النائبة: "الوزير أصدر القرار رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات ليزيد عددها إلى ٩ أعضاء منهم ٦ يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن ٣ آخرين من الجامعة محل الاختيار".
واعتبرت النائبة، قرار وزير التعليم العالي، يتعارض مع الدستور، مضيفة أنه تم فتح باب الترشح على منصب رئيس الجامعة في ٨ جامعات وتقدم ٥٣ مرشحا من بينهم ٦ سيدات أي ١١%.
وتابعت: "قامت اللجنة بوضع نظام لترتيب المرشحين يفتقر للحيادية والشفافية وبموجبه ينفرد رئيس اللجنة بمعرفة الدرجات المعطاة لكل مرشح دون بقية الأعضاء".
وبحسب تصريح النائبة، فإنه "تم الاتفاق بين الأعضاء الستة الممثلين للوزير على استبعاد السيدات المرشحات للتواجد ضمن الأسماء الثلاثة التي ستعرض على رئيس الجمهورية".
واختتمت النائبة طلب الإحاطة قائلة: "العجيب أن من بين المرشحات قيادات نسائية ناجحة وصالحة لقيادة جامعة مثل عميدة كلية آداب بنها والتي حصلت على الجودة للعام السادس على التوالي،، ونائبة رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا"، معتبرة هذا بمثابة عنف متعمد ضد المرأة وانتقاصا من مبدأ عدم المساواة وتكافؤ الفرص، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة.
