أكد د.أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه وفقًا للمادة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، يتسع دور ومراكز الرعاية الأولية لتقديم عدد كبير من الخدمات الصحية، ويظهر هنا الدور الكبير لمفهوم طب الأسرة الذي يشمل الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، والإحالة إلى المستويات الأعلى، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، العامة والخاصة.
وأضاف أن هذه الوحدات تعد هي المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمواطنين المنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية وتقدم أكثر من ٨٠% من الخدمات الصحية، حيث تتولى عن طريق طاقم طبي أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة ويجوز لها أن تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين بها، كما أنها المسئولة بالأساس عن تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات.
وحول أهم التحديات التي تواجه الوحدات الصحية تابع د. أشرف اسماعيل، رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، إن توفير موارد بشرية بالمهارات والخبرات المطلوبة لتنفيذ ما جاءت به معايير الاعتماد على أرض الواقع يمثل تحديا أمامنا حالياً وهو تحدي أساسي تعمل الهيئات الثلاث جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة على حله للوصول لأعلى درجات الجودة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدتة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، للإعلان عن تفعيل العمل بمعايير مراكز ووحدات الرعاية الأولية PHC الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وتأثير ذلك في تطوير القطاع الصحي المصري، وتغيير شكل الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.
