وزير الري: المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين إدارة المياه

تأهيل الترع
تأهيل الترع

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه المشروع من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة.

وقال عبدالعاطي إن مشروع تأهيل الترع يسهم أيضا في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية؛ الأمر الذي وفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي جرى تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع، فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

وأشار الوزير إلى أن أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1870 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جاري العمل في تنفيذ 5363 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ألف كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع 8233 كيلومترا حتى الآن.

ولفت إلى أن وزارة الري لديه رؤية واضحة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وفي السياق، جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم طرح أعمال تأهيل ل122 مسقى بابمحافظة بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه.

كما جرى استعراض الموقف الحالي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من إلى الري الحديث 335 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 90 ألف فدان، حيث تعمل بالمشروع 64 شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.

أقرا ايضاً|

محطات مياه جوفية في «جنوب السودان» بأيدي مصرية