وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس اليوم على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة )2021 / 2022( من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل )2018 − 2019 / 2021 − 2022(، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022،، وذلك بعد أن قام المجلس أمس بمناقشة التقرير.. وقدم الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، عرضا للتقرير وبدأ المجلس فى مناقشة مشروع الموازنة.
معدلات الفقر
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن معدلات الفقر انخفضت عن ذى قبل بأكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التى حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية.
وأكد الوزيرة أن مصر هى الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التى حققت معدلات نمو إيجابية، فى حين أن العالم كله يحقق انكماش فى النمو بالسالب، وأشارت إلى أن النمو الاقتصادى شرط ضرورى لكنه ليس كافيا، وأضافت أن معدلات البطالة فى انخفاض مستمر نتيجة نجاح الحكومة فى توفير المزيد من فرص العمل، بجانب وجود تحسن إيجابى فى ظل ظروف استثنائية، وأن هناك استقرارا فى المستوى العام للأسعار، ومعدل نمو موجب وانخفاض التضخم والبطالة، قائلة: "هناك 3 مؤشرات فى غاية الأهمية، وهناك دول يمكن أن تحقق معدلات نمو موجب لكن ترتفع معدلات التضخم إلى أكثر من 20%"، وتابعت: "كلنا نتمنى بلدنا أحسن من كدا لكن ما تحقق على أرض الواقع يدعو للفخر".. وأوضحت أن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 21/2022 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التى تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة.
وأضافت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتمركز فى مجموعة من المبادئ التى يأتى على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّى لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك فى إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.
إيجاز المستهدفات
وأوضحت السعيد أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21/2022 فى مجال التنمية الاقتصادية فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلى الإجمالى يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3٫4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11٫2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكانى إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية فى مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعى للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة فى الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة فى خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة فى عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتى تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه )بنسبة زيادة 51% عن العام الجارى(، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام الخطة لتحريك الاقتصاد.
الإيرادات والمصروفات
ومن جانبه أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص على أن تفوق الإيرادات المصروفات فى الموازنة الحالية والموازنات القادمة لتقليل الدين العام وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: " لولا أزمة كورونا لخفضنا الدين اكثر من ذلك ونخطط للنزول بالدين العام ونهتم خلال الفترة القادمة بمزيد من زيادة الاستثمارات وتحسين أجور العاملين" وقال: مصر لديها إيرادات غير ضريبية حقيقية، واشارالى تضاعف الاستثمارات إذا ما قارنا عام 2014−2015 بالموازنة الحالية وقال انها كانت عام 2014 −2015 بمبلغ 61 مليارا بينما بلغت الاستثمارات فى العام الحالى 358 مليارا فى مجال البنية التحتية و الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات القومية.. وقال وزير المالية: العجز عام 2014 كان 279 والآن 475 ونصف مليار لاقتا الى ان الإيرادات تكف للمصروفات ويتحقق فائض بعكس ما حدث فى 2014 حيث لم تكف الإيرادات المصروفات وحدث عجز 86 مليار جنيه وأضاف وزير المالية ان الموازنة الحالية حققت 104 مليارات فائضا اوليا والإيرادات ستغطى المصروفات ويفيض 104 ونستخدم ذلك الفائض لتقليل تكلفة الدين.
