قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن ايقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى ، لجلسة ١٨ سبتمبر المقبل .
اقرأ أيضا|وزير العدل يمنح صفة الضبط القضائي لعاملين بجهاز تنظيم الاتصالات
ونظرت المحكمة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى ، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية خلال الشهر الجاري في بعض الدعاوى ، فيما أرجأت الفصل في آخرين لشهر سبتمبر ، أما البعض الآخر فمازال متداول أمام هيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانونى فيها .
وطالبت الدعاوى ، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .
وتضمنت الدعاوى ، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة ، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط .
وإشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد ، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .
واعتبرت الدعوى ، أن القرار مخالفا سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات ، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام ، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم .
