كتب : دعاء زكريا
ذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء «الجمهورية الجديدة» فى مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، فى شتى مناحى الحياة، تصب جميعها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديوناً جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية الكبرى.
ويقول الدكتور محمد المرسى خبير أسواق المال إن الصكوك تمثل أداة تمويلية تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشروعات بعينها من أجل توفير السيولة اللازمة لها وتطرحها الوزارة بشكل مستمر وليس لها قيود فى الاستخدام بينما السندات استخدامها أوسع.
وخلال السنوات الماضية حدث تطور كبير جداً فىما يعرف بالهندسة المالية التى استحدثت عدداً كبيراً من الأدوات التى زادت من حجم السيولة بأسواق المال وبالتوازى مع ذلك حدث تطور كبير جداً فى الهندسة المالية الإسلامية واستحداث أدوات متعددة هى الأخرى وكان من بين أهم تلك الأدوات الصكوك التى تعتبر بديلاً للسندات التقليدية وانتشر استخدام الصكوك الإسلامية بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة.
ونعتقد أن تلعب الصكوك دوراً مهماً جداً فى توفير التمويل اللازم للدولة المصرية سواء لاستخدام تلك السيولة لسداد عجز الموازنة أو استخدامها فى تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى حيث يبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حول العالم أكثر من 2 تريليون دولار ومن الملاحظ ارتفاع الودائع الإسلامية بالبنوك بلغت 313.5 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021 بنسبة 7.2% من حجم السوق وهذا يدل على النمو الكبير المتوقع لهذا الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
واستخدام الصكوك الإسلامية من وجهة نظرى سوف يجذب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يتحفظون على التعامل مع البنوك العادية وبالتالى سوف يساعد بدرجة ما على القضاء بما يعرف بالاقتصاد الموازى وتحقيق رؤية الدولة فى الشمول المالى وسوف تحقق طفرة فى تنفيذ المشروعات القومية. ويؤكد السيد خضر الخبير الاقتصادى: وتأتى فكرة إصدار صكوك سيادية إسلامية تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية وتكون مملوكة للدولة ويكون لها حق الانتفاع وسيتم دمجها فى البورصة أو عن طريق حفظها فى شركة الإيداع والحفظ المركزى فى تطبيقها ولها ضوابط على أساس الإصدار وكيفية تداولها والإجراءات المتعلقة بها.
وسيكون لتلك الصكوك انعكاسات على التنمية الاقتصادية لأنها ستجذب مزيداً من الاستثمارات سواء للأفراد أو المؤسسات على المستوى المحلى أو الأجنبى وستكون ملائمة للشريعة الإسلامية وتساعد على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أيضاً سيكون هناك مردود على التنمية الاجتماعية من خلال توفير مخصصات من تلك الصكوك للمشروعات التنموية مما يساعد على توفير فرص عمل والحد من الفقر. ويقول الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادى إن الصكوك الإسلامية مشروع قانون جديد لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة المشروعة وقد تتعرض للخسارة، لأن الممول هنا شريك فى المشروع. يختلف الأمر عن السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل وبعائد محدد مسبقاً. ويميز الصكوك العائد المرتفع لأن المخاطرة فيها أعلى، والصكوك في حد ذاتها ينجذب إليها من يحب المخاطرة طمعاً في زيادة الربحية وكونه شريك فى مشروع محدد كبير يجعله حريصاً على نجاح هذا المشروع والذى أقترح طرح الصكوك للعاملين فى تلك المشروعات وتكون فرص التعيين لأولادهم فى الأولوية فهو حق أصيل لهم فهم شركاء فى تلك المشروعات.
اقرا ايضا : تحصيل 5 مليون فرق ضرائب على النولون البحري بجمارك السويس
