كتب: جودت عيد
حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اول يوم توليه رئاسة الجمهورية وبالتحديد فى 8 يوينو 2014 مهمة ثقيلة بجانب مهام ثقال ألقيت على عاتقه بعد ادائه اليمين الدستورية امام قضاة المحكمة الدستورية إثرفوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
المهمة التى حملها الرئيس السيسى يحملها حاليا اكثر من 600 نائب برلماني يمثلون الشعب المصرى، وهى سلطة التشريع التى تولاها فى لحظة فارقة فى تاريخ مصر، كانت تحتاج إلى رؤية وبصيرة ويد حازمة وسط محاولات جماعة ارهابية قيادة البلاد إلى طريق الهدم والارهاب.
واذا عدنا إلى الوراء قليلا وبالتحديد منذ 7سنوات ماضية، سنجد ان اعين الرئيس السيسى ويده كانت مشغولة وقتها بترتيب البيت المصرى من الداخل،وعودة الاستقرار والحزم إلى مؤسسات الدولة، وتوضيح الحقائق للشعب المصرى والعالم عن حجم الدمار الذى ارتكبته جماعة ارهابية تولت حكم البلاد فى عام سيسقط عاجلا او آجلا من ذاكرة التاريخ السياسى المصرى.
هذه الاحداث انعكست على نوعية التشريعات التى اصدرها الرئيس السيسى فى هذه المرحلة..حيث تركزت على اعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة وحماية المواطنين من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وكذلك حماية الامن القومى وردع الارهاب وجماعته.
ورغم صعوبة تتبع ونشر كافة القرارات والقوانين التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار 7 اعوام من توليه رئاسة مصر، حيث بلغت فى عامى 2014و2015 مايعادل 196 قانونا منها 171 قانونا فى اول عام من حكمه، الا اننا اثرنا ان نركز فى هذه المساحة الصغيرة على اهم القوانين التى رغب الرئيس السيسى من اصدارها حماية مصر من خطر داخلى وخارجى، وضمان حياة كريمه لجميع المصريين وبالتحديد محدودى الدخل، والعمل على انعاش اقتصادى شهد بنجاحه العالم ونجنى ثماره حاليا، بجانب توهج سياسي اعاد لمصر مكانتها بين الدول.
ترتيب البيت من الداخل
فى عام 2014، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جل اهتمامه ترتيب البيت المصرى من الداخل وعودة هيبة الدولة فأصدر قرارات وقوانين كان اهمها إسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، وهو ما يخضع اى معتد على هذه المؤسسات للقضاء العسكرى مما يحقق الردع المطلوب ويقطع يد الارهاب والتخريب، كما اصدر قرارا بحظر التصوير الضوئى لبطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، وحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم، حيث كانت تستغله بعض الجماعات الارهابية للاساءة للمؤسسات العسكرية.
ولم ينس الرئيس عبد الفتاح السيسى الخطر القادم من الخارج وسط التشدق بحقوق الانسان، فاصدر قرارا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى، وتبعه بقرار اخر يجيز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى، وكذلك تعديل قانون الأسلحة والذخيرة باشتراط ضرورة موافقة وزارة الدفاع بدلا من وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من خارج البلاد.
ولم تتوقف قرارات الرئيس السيسى على الجانب الامنى الذى جاء فى اولوية اهتمامه بسبب ما كانت تمر به البلاد من عدم استقرار، الا انه اصدر قرارات وقوانين حملت رؤية اقتصادية مستقبلية منها تعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة، وكذلك إخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين، وتعديل قانون التمويل العقارى وتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارىة وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر، وكذلك تعديلات قانون الضرائب العقارية، وبعض أحكام قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير، وتعديل قانون المهن الطبية لزيادة بدل المهن الطبية للعاملين فى وزارة الصحة.
كما شملت القوانين تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء، وتعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتبارية، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال.
ولم ينس الرئيس السيسى فى اولى سنوات حكمه المواطن المصرى، حيث اصدر عدة قرارات هدفت فى الاساس إلى رفع الكاهل عن محدودى الدخل وموظفى الدول واصحاب المعاشات، فأصدر عدة قرارات لصالحهم تضمنت وضع حد أقصى للأجور للعاملين وإنشاء بيت الزكاة والصدقات وصندوق التكافل الزراعى.
كما اصدر قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة القومى ألف جنيه،و إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،و إنشاء صندوق تحيا مصروتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغربجانب قرارات بتعديل قانون المرور لتغليظ عقوبة القيادة مخمورا أو مخدرا، وتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة لتصبح زيادة المعاش بنسبة 10% ثابتة مع زيادة المستقطع من الراتب لصالح المعاش سنويا بذات النسبة،زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، وأخيرا اعفاء شهادات استثمار وتنمية قناة السويس من الضريبة.. وأراد الرئيس ان يسلم راية التشريع إلى مجلس النواب فأصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى بموجبه أجريت انتخابات مجلس النواب عام 2015
ردع الإرهاب..وتحفيز الاقتصاد
واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى اجندته التشريعية فى عام 2015، فأصدر عددا من التشريعات التى استهدفت رؤية سياسية واقتصادية، لكنه لم ينس المواطن المصرى، وكان من اهم هذه التشريعات قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذى بموجبه تم ردع الارهاب الاخوانى بشكل كبير، عبر ادراج عناصر الجماعة على قوائم الكيانات الارهابية ومن ثم منع سفرهم ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات، بالسجن المؤبد، وذلك ضمن سياسات الدولة لتحجيم دخول الجماعات الارهابية والتى عرفت وقتها بتنظيم الدولة العراقى إلى الحدود المصرية عبر سيناء ومحاصرة الجماعة الارهابية داخلها، وإنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.
وشملت قرارات الرئيس حزمة تشريعية لتنشيط الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ومنها تعديلات على قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة، والضريبة العامة على المبيعات، وضمانات وحوافز الاستثمار، والضريبة العامة على الدخل وكذلك اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وإنشاء صندوق «تحيا مصر» واصدار قانون الكهرباء الجديد وتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكانت من افضل القرارات التى اصدرها الرئيس السيسى عام 2015، تعديل بعض أحكام قانون الطفل ليتسنى للأسر البديلة رعاية الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم عند الولادة، بدءا من 3 أشهر بدلا من سنتين وتعديل بعض أحكام قانون الطفل لخفض سن الطفل فى تطبيق بعض العقوبات من 21 عاما إلى 18 عاما،و تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى لإعادة تعريف «اليتيم» واستحداث برامج لمساعدة الفئات غير المشمولة بالرعاية، وتعديل قانون الملكية الفكرية.
وكعادة الرئيس السيسى لم ينس المواطن المصرى،فأصدر قررات بزيادة المعاشات 10% وزيادة المعاشات العسكرية 10%.
تنظيم إدارى..وإعلامى
وبدا الرئيس السيسى فى العام الثالث من حكمه ببدء ترتيب البيت اداريا من الداخل فأصدر قرارا جمهوريا بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون الخدمة المدنية والذى بموجبه تم وضع آلية تنظيمية للجهاز الادارى للدولة الذى شهد خلال سنوات ماضية فسادا وترهلا واهمالا.
ولم تتوقف قرارات الرئيس السيسى على الجهاز الادارى للدولة فقط بل اصدر
قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، والذى بموجبه تم وضع الاطر الاعلامية لادارة الصحف القومية والاعلام بصفة عامة فى مصر
الأكاديمية الوطنية للتدريب
واستكمل الرئيس اجندته التنظيمية فى عام 2017، فأصدر قرارات جمهورية بأرقام 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقا لنصوص ومواد القانون رقم 92 لسنة 2016، الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كما أصدر قرارًا بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ولم ينس الرئيس الجانب العمرانى فاصدر قرارات بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
اما على الجانب التدريبى وتأهيل موظفى الجهاز الادارى للدولة وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل..فكان قرار الرئيس السيسى واضحا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب
المرأة..والطفل
وفى عام 2018 شهدت قرارات الرئيس السيسى اهتماما اكبر بالمرأة وذوى الاعاقة فأصدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد إقراره من مجلس النواب وتبعه بقانون بشأن حماية المستهلك والذى نص فى مادته الثانية على أن «حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية والتى منها الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على جميع البيانات الصحيحة عن الخدمات والمنتجات التى يشتريها «.
كما اطلق مبادرات لدعم المرأة، وأوعز إلى وزير العدل بتطبيق المساواة بين الرجل والمراة فى تقلد المناصب القضائية وكان ثمار ذلك تعيين المرأة لاول مرة قاضية فى مجلس الدولة، والنيابة العامة.
ومن اهم القوانين التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون جرائم المعلومات، والذى وضع مسئولية قانونية امام مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة من يتخذونها وسيله للتحريض ضد الدولة او الاساءة لاشخاص.
ثمار الإصلاح
ويعد أهم ثمار الإصلاح الإقتصادى القرار الذى اصدره الرئيس السيسى بزيادة الأجور لجميع العاملين فى الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه أنصف المصريين.. وفى عام 2020، اصدر الرئيس السيسى قانون الجمارك، وقانون البحوث التطبيقية وقانون التصالح فى مخالفات البناء.. كما اصدر الرئيس السيسى قرارات مؤخرأ بزيادة المرتبات واقرار علاوات لموظفى الدولة، واطلاق مبادرة التمويل العقارى المدعمة من البنك المركزى بقيمة 100مليار جنيه والتى تتيح لمحدودى ومتوسطى الدخل شراء شقق مقابل التقسيط على 30 عاما وبفائدة لاتتعدى 3%.
