يقدمها:أحمد عبدالفتاح
.."شقة الزمالك " هي قضية شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تناثر العديد من الأقاويل عما تحتويه من كنز كبير يقدر بمليار جنيه، الكنز تم العثور عليه أثناء تنفيذ حكم قضائي بالحجز على الشقة لصالح خال نجل صاحب الشقة والذى تبين أنه يعمل في منصب كبير في احدى الدول الخليجية.
حيث تم تشميع الشقة وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان.
في ذلك الوقت كان هناك عدة تساؤلات عن صاحب هذه الشقة وكيفية حصوله على ذلك الكنز الأثري، لتكشف أحد المصادر أنه مسئول مصري كبير في احدى الدول العربية ويعمل في مركز مرموق، وينتمى لإحدى الأسر العريقة ايام الملكية.
منى ربيع
قيل الكثير عن شقة الزمالك التي تم وصفها بـ»مغارة علي بابا» لكن مانجزم به أن التحقيقات مازالت سارية والتى سيعلن عن نتائجها في القريب العاجل
مازالت لجان الفحص تباشر عملها في فحص المضبوطات وبيان مصدرها، جهات التحقيق أكدت أنها ستعلن عن كافة النتائج الأيام القادمة
في السطور التالية نكشف بعض ما توصلت إليه التحقيقات وكذلك تواصلنا مع طارق جميل سعيد المحامى بالنقض ليكشف لنا موقف موكله في تلك القضية الهامة»
الكنز الذى تم العثور عليه بشقة الزمالك تتخطى قيمته المليار جنيه، والتى تضمنت لوحات ومقتنيات ذهبية وقطع أثرية نادرة، ومقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، عثر رجال تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، عليها خلال تنفيذ قرار بضبط نجل صاحب الشقة، ليتم التحفظ عليها وفحصها ، لتبدأ النيابة العامة التحقيق في الواقعة ومازالت التحقيقات جارية حتى مثول الجريدة للطبع.
واثناء ذلك خرج علينا المستشار احمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وحاليًا يشغل منصب وكيل محكمة التمييز بدولة الكويت ببيان رسمي يعلن فيه بأنه صاحب الشقة وكشف عن أنه نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضو في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، كما إنه حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية «العدل» ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، كما إن السيدة حرم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود - وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأوضح انه شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارًا للشئون القانونية لسلطة عمان، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها».
بعدها تواصلنا مع المحامى طارق جميل سعيد محامى المستشار أحمد
عبد الفتاح حسن والذى أكد أن النياشين الموجودة بالشقة ورث من أجداده، وإن اللوحات المدعى أنها أثرية لوحات لفنانين من العصور الأوروبية، مؤكدا أن موكله شخص يجمع المقتنيات، وتحصل عليها بشكل مشروع وقانوني من خلال المزادات في مصر والدول الأوروبية وحيازتها ليست جريمة.
وانهى حديثه قائلا: أنه للأسف تم انتهاك اسم وذمة موكله، مؤكدًا أن أصل النزاع في الشقة هو صدور حكم قضائي على معاملات مالية لنجل صاحب الشقة المسجلة باسم المستشار أحمد عبدالفتاح حسن
وأوضح أن هناك ايضا محل أنتيكات مملوك لزوجة المستشار بنفس العقار تم التحفظ عليه وأنه هو والشقة مغلقان منذ عامين بسبب انشغال المالك بمجموعة من الأعمال حالت دون رجوعه القاهرة.
وأضاف «سعيد» : مصر تعلم أن معظم قاطني منطقة الزمالك وجاردن سيتي ينتسبون إلى عائلة كبيرة ومن الطبيعي حيازتهم لمثل تلك الاشياء.
وطالب «سعيد» بأن ينتظر الجميع حتى انتهاء التحقيقات وتظهر الحقيقة كاملة فهناك لجان تقوم بدورها بفحص ماتم ضبطه من مقتنيات وعملات ومعرفة مصدرها وهل هناك مستندات تفيد ملكيته لتلك المقتنيات من عدمه مؤكدا ان النياشين ورثها عن أسرته والذين كانوا يشغلون مناصب هامة ايام الملكية مؤكدًا ان هناك « بونبنيرة» او علبة للحلوى اخذتها والدته هدية في حفل زفاف الملك كان يتم توزيعها مجانيا على الحضور .
