علق الدكتور أسامة حسانين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، على الجدل المثار حول شقة الزمالك المعروفة إعلامياً باسم "مغارة علي بابا"، قائلاً: "من ضمن أبحاثي التي أجريتها في مساري المهني بغية الترقية إلى درجة الأستاذية كان يتعلق بملف هام وهو الحماية الجنائية للتراث الثقافي والأثري".
وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن نقطة البداية في هذا الملف تعود إلى القانون 117 لسنة 1983 والذي مثل بداية تعامل المشرع المصري مع فكرة "الأثر" وقبل ذلك كانت هذه التجارة رائجة ومباحة ومشروعة بدون قانون.
وأوضح أن القضية الأخيرة المثارة وبصرف النظر عن ما أسماه بالتفاصيل الفنية المتعلقة بها يجب أن يكون الجميع على علم بمفاهيم قانونية متأصلة تحسم الجدل واختلاط الأمور الذي انتاب الكثيرين على خلفية الجدل المثار حولها حيث ثمة فارق كبير بين المال والأثر والكنز، موضحاً أن الأول هو ما كان قابل للانتقال من شخص لآخر وفقاً لقانون الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني وهو ما يظهر في ملابس وزير الحقانية في هذه الحقبة وبالتالي هي مقتنيات وليست اثرًا.
وأضاف أنه بالنسبة للأثر فإن بيعه ونقله جريمة شريطة أن يكون مسجل ومصنف ومعبر عن الهوية القومية ومعبر عن هوية الدولة قومياً في حقبة من الحقب، وليس مجرد أن يكون شيء في حيازة شخص مصنف من الناحية الفنية تمثل إنعكاساً لذوق فني في فترة معينة مثل الطربوش أو التاج الملكي.
وكشف أن تعريف الكنز قانوناً أن يكون مدفوناً في باطن الأرض حيث لا يمكن أن يكون كنزاً متاحاً للكافة دون هذا الشرط ويطلق عليه "كنزاً"، قائلاً: "عرض هذه المقتنيات على وسائل الإعلام والصحف يمثل خرقاً قانونياً لحرمة الحياه الخاصة حيث يشاهدها الناس دون حكم قضائي أو تحقيق للنيابة، ولا يوجد أي شيء حتى الآن من هذا القبيل ومن ثم لا يجب عرض هذه المقتنيات على منصات الإعلام".
اقرأ أيضاً .. مالك شقة الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بخصوص مقتنيات الشقة وملكيتها | فيديو
