تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، الأحد الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
وذكرت الدعوى، أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذي يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب جموع المحامين الذين يترافعون أمام محاكم مجلس.
وأشارت الدعوى، أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الإحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقا لسحبها وغلقها.
