بقلم/ مايسة عبدالجليل
رغم أن شروط البناء الجديدة للقاهرة وعواصم المحافظات ستشعل أسعار الوحدات السكنية لكونها تفرض ألا يزيد ارتفاع المبنى عن مرة ونصف المرة عرض الشارع بحد أقصى ستة أدوار إلا أننا كنا بحاجة لمثل هذا القرار وقد غطت الأبراج سماء المحافظات وضاقت المرافق بالعشوائيات وتآكلت الرقعة الزراعية وهو قرار يتماشى مع سياسة الدولة وما تقوم به من إعادة تخطيط والقضاء على العشوائيات.
وإذا كنا بالفعل فى حاجة لمثل القرار السابق فما حاجتنا لقرار آخر أصدرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوقف بيع الأراضى للأفراد بالمدن الجديدة وقصر بيعها للمطورين العقاريين وذلك بدعوى الحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائية والحفاظ على الخريطة العمرانية والتخطيط السليم.. كلام جميل لولا أنه وللأسف يغلق باب المنافسة ويفتح باب الاحتكار ويضع المواطن بكل سهولة بين فكى المطور العقارى والشركات العقارية التى تعلى شروطها وتشعل أسعار الوحدات السكنية كما يحلو لها.. ولا نعرف أى عشوائية يحتاط لها القرار رغم ما نراه من صرامة فى تطبيق الشروط البنائية بالمدن الجديدة ومطاردتها الدائمة للمخالفين حتى وإن لم يكن فهناك شروط مكتوبة بالعقد يلتزم بها صاحب العقار وعقوبات صارمة للمخالفين وهو ما لا يستدعى أبدًا أن نحرم الأفراد الطبيعيين من حقهم فى امتلاك وحدة سكنية بسعر معتدل بعيدًا عن سكينة المطور العقارى وما يوفره من وحدات موجهة لفئة معينة من المجتمع ولا تتناسب مع قطاع عريض من الشعب.. قراران بنتيجة واحدة، ولكن شتان بينهما.
