وعد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الذي زار تونس الخميس على رأس وفد حكومي، بدعم باريس للإصلاحات في هذا البلد الصديق الذي يعاني من أزمات متعددة فاقم من حدّتها تفشي وباء كوفيد-19.
اقرأ أيضًا: غرق 23 مهاجرا قبالة سواحل تونس
ووصل الوفد الفرنسي إلى تونس، ولكن سرعان ما غادر كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة للاتصالات بعد مأدبة عشاء مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وعادا إلى باريس عقب أزمة انقطاع اتصالات خدمات الطوارئ في فرنسا.
وخصص برنامج يوم الخميس للدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي والذي انعقد في 2017 و2019 كما تم خلاله التوقيع على اتفاقات شراكة بين البلدين.
في صلب أكثر المباحثات حساسية، عودة مجموعة من الأفراد هم موضع متابعة أمنية في فرنسا بشبهة التطرف.
وردا على سؤال حول تعزيز الشراكة الأمنية رفض كاستيكس الخوض في التفاصيل، لكنه أضاف الأمر يتعلق أيضا بمسألة إعادة قبول الأفراد المتطرفين والمدانين وضبط تدفق المهاجرين والأمن في منشآت المطارات والموانئ والتعاون بين أجهزتنا.
وأكد نظيره التونسي هشام المشيشي "تسمح الأطر القانونية بإدارة ملف عودة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، عودة في ظل ظروف تحفظ كرامتهم وضمن إطار قانوني".
وحول المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر إلى أوروبا و15% منهم من الجنسية التونسية ويشكلون أكبر مجموعة، قال المشيشي في مقابلة لصحيفة "لو فيجارو" إن "ضبط المهاجرين على السواحل التونسية أو الشمال أفريقية غير كاف أو مستحيل".
وأضاف "أفضل طريقة لإبقائهم في الوطن هو تعزيز الشراكة".
وتأتي الزيارة فيما تواجه تونس أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ضاعفتها تداعيات الأزمة الوبائية.
وتعهد كاستيكس خلال لقاء اقتصادي "دعم الإصلاحات المقررة من قبل السلطات التونسية والتي تهدف إلى تنمية قدراتها في الاستقطاب وتحسين مناخ الاستثمارات".
وتابع "هذه الإصلاحات مهمة لتونس ولشعبها وللشراكة التونسية الفرنسية" مشددا على العلاقات المميزة بين البلدين بما أن فرنسا أول شريك تجاري لتونس.
من جانبه بين رئيس الحكومة التونسية أنه "خلال عشر سنوات تغيرت تونس كثيرا وكذلك فرنسا ودول أخرى، وكل تغيير ترافقه تهديدات وكذلك فرص".
ومع تفاقم الأزمة الوبائية ونقص مادة الأكسجين في تونس، قدمت فرنسا ثلاثة مولدات أوكسجين إلى مستشفيات في سيدي بوزيد وصفاقس وتطاوين، إضافة إلى 38 ألف جهاز للكشف السريع عن فيروس كورونا و240 ألف كمامة من صنف "أف بي بي 2". ومن المتوقع وصول حمولة ب4,5 ملايين كمامة إلى تونس قريبا، وفق الحكومة الفرنسية.
وتعاني تونس من وضع اقتصادي صعب في ظل خوضها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قروض جديدة تمتد على ثلاث سنوات في مقابل التعهد بتنفيذ اصلاحات واسعة.
وكانت فرنسا تعهدت منح قرض بقيمة 350 مليون يورو لدعم الإصلاح، يمتد إلى حدود العام 2022. وسبق أن صرف منه مبلغ مئة مليون يورو فيما تترقب فرنسا تفعيل تعهدات الاصلاحات لتقديم بقية المبلغ.
الملف الآخر المقلق بالنسبة لتونس هو ضعف الموسم السياحي المرتقب الذي بدأ رسميا في 29 أبريل.
والقطاع السياحي، أحد ركائز الاقتصاد التونسي الذي يمثل 14% من إجمالي الناتج الداخلي، هو الأكثر تضررا بفيروس كورونا.
وقال رئيس الحكومة التونسي "بحثنا في ضرورة مساعدة تونس لتسريع وتيرة التلقيح ما سيجعل الوجهة التونسية آمنة لناحية كوفيد-19".
