تفصل محكمة القضاء الإداري، بعد قليل برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة ، في الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي، والتى تطالب بإلزام الحكومة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية
وقد سبق و قررت المحكمة مد أجل الدعوي للنطق بالحكم بجلسة ٢٩ مايو الجاري.
اقرأ ايضا|اعترافات تفصيلية للمتهم بارتكاب الفعل الفاضح بحلوان
وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
