ننشر تحريات وتحقيقات نيابة الأموال العامة، في اتهام ضابطين بشركة طيران ومدير عام شركة سياحية، بالإستيلاء على أموال الشركة وعملائها.
كشفت تحقيقات النيابة، ضلوع المتهمين في ارتكاب الواقعة، وأن قصد المتهمين من الإستيلاء على نقاط الأميال المملوكة للمجني عليهم من عملاء الشركة، هو تحويلها إلى تذاكر سفر من شركة الطيران ومن ثم ترويجها وبيعها بغرض تقاسم قيمتها فيما بينهم.
إقرأ أيضًا | بقرار من النيابة العامة.. إغلاق «شاطئ الموت» بالإسكندرية|صور
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين ضابط اتصالات بشركة الطيران، وضابط مبيعات بشركة الطيران بمكتب الغردقة، ومدير عام ومالك شركة للسياحة في القضية رقم 4991 لسنة 2021 جنايات النزهة، وقيدت تحت رقم 68 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتمت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إستولى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بغير حق على مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما وكان ذلك حيلة منهما.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بجمع بيانات وكلمات مرور بطاقات "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم "خ س"، و"ع ح"، و"ح ص"، و"م ح"، و"م م"، واستغل المتهم الثاني، شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات والمقدرة قيمتها المالية بمبلغ 18 ألف و950 دولار أمريكي، إلى تذاكر سفر، وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.
وأكدت التحقيقات ارتباط تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرًا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة وهي البيانات المخزنة بوسيلة إلكترونية حال كونه المختص بتدوين بياناتها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم – دون علمهم – وكان ذلك عبر شاشة النظام الخاصة بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجًا بها لإصدار تذاكر السفر محل الاتهام الأول.
