قال المستشار حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات لا يختص بالموظف العام، لكنه مختص بكافة الجهات التي بها مال عام، وكافة الشركات والمؤسسات العامة والهيئات والمستشفيات الخاصة، معقبا: "قانون عام على الجميع".
وأضاف "حرك"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف الأساسي من قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات هو حماية الأبرياء من مرتكبي الجرائم بسبب تعاطيهم المخدرات.
وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية للكشف عن الموظفين لضمان الشفافية والحيادية وليس لها علاقة بجهة العمل، وستقوم بإجراء التحاليل بشكل عشوائي من خلال عينات استدلالية يتم الحصول عليها من العامل، ويتم تحليلها أمام العامل ويتم إخباره بالنتيجة الاستدلالية.
وأوضح أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة سيتم إيقاف الموظف عن العمل لحين ورود العينة التأكيدية من المعامل، وإذا ثبت إيجابية العينة في هذه المرة يتم إنهاء خدمته وفقا للقانون.
إقرأ أيضاً : فصل الموظف المدمن بقوة القانون.. حماية المؤسسات والمواطنين
