«صندوق علاج الإدمان»:
من يتقدم طواعيةً للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة
ريم حمادة
بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، حيث يضع مشروع القانون حداً لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
اقرأ أيضا| «رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة «الشباب».. ورئيس اللجنة: لا تقل عن «الصحة» و«التعليم»
وحول أهمية القانون للحفاظ على ممتلكات الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، يقول النائب أحمد مهنا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائى» إن قانون فصل الموظف المتعاطى يهدف في المقام الأول إلى حماية المؤسسات الحكومية ويحمى العامل أو الموظف ويحمى المتعاملين معه من مواطنين أو زملائه بالعمل، وأكد مهنا أن هناك قواعد وآلية معينة لتطبيق القانون فهناك قيود أيضاً لعملية الفصل حيث سيوجه الموظف الذى يُثبت تعاطيه للعلاج مرة أومرتين، وفي حالة عدم وجود نتيجة لإصلاحه سيتم فصله، فالموضوع سيكون من خلال آليات وخطوات، وذلك لأن الهدف الأساسي من القانون ليس تعسفيا أو فصل العامل وإنما تقويمه وإصلاحه بما يؤدى إلى إصلاح مؤسسات الدولة، لأن المدمن خطر ولايؤتمن على حياة أو مصالح المواطنين.
وأكد النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوى العاملة بالنواب أن القانون سوف يطبق بعد 6 أشهر وذلك بعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، وأن المقصود أيضاً من القانون أن يعطى الحق للجهاز الإداري للدولة أن ينفذ قانونًا مهمًا في الحفاظ على حياة الناس، بحيث ألا يلجأ الطرف الآخر «العامل» للطعن على قرار فصله وهو ما كان يحدث في بعض الحالات من قبل، وأن الحاجة للقانون أصبحت ملحة خاصة مع وقوع عدد كبير من الحوادث سواء قطارات أو شاحنات أوغيرهما فكان لزاما على الحكومة والمجلس أن تقر هذا القانون حماية لأرواح ومصالح المواطنين.
وقالت النائبة، نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون أعطى فرصة للموظفين الذين يتعاطون المخدرات في الفترة الحالية الإقلاع عنها، وأن الهدف من القانون هو المحافظة على الدولة من الموظفين المهملين، كنا نعيش فترة سيئة جدا، تمثلت في حوادث القطارات والطرق وغيرها من الكوارث نتيجة تعاطي المخدرات، والتعديل التشريعي الخاص بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات ينطبق على جميع موظفي الدولة.
وأكدت الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ علم الاجتماع الجنائي بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أهمية هذا القانون وأنه تأخر في اصداره، وتابعت أن التعاطى جريمة مخلة بالشرف ولكنها مختلفة عن باقي الجرائم في أن المشرع المصري رأى أن المتعاطى مريض ينبغي علاجه بالمصحات واعادته انسانًا طبيعيًا وسويًا للمجتمع وليس ايداعه في السجون وسلب حريته، وإذا عاد بعد تعافيه للتعاطى ينبغي هنا حبسه، مشيرة إلى أن تعاطى المخدرات جنحة وإنما الاتجار فيها وتوزيعها جناية، وأن عزل الموظف المتعاطى ضرورة لأنه أصبح فاقدًا للثقة وللأمانة، ورأت أن ذلك يعد أقل عقاب له من الدولة بأن يفصل من وظيفته، حيث إن أى وظيفة ولو صغيرة تحتاج لسمات شخصية معينة للقائم بها بأن يكون قادرًا ذهنياً ونفسياً على آداء واجبات وظيفته، ولكن العمل تحت تأثير مخدر فمن الممكن أن يخون عمله أو يغشه، أو يُعرض حياة الاخرين للخطر كما يحدث بفئة السائقين.
ونشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد، وكان عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أكد أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل، لافتاً إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.
وأضاف عثمان أن القانون ليس هدفه فصل الموظف وانما مواجهة الحوادث التى تنتج عن تعاطى المواد المخدرة خاصة بين العاملين في المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين، وأن نسبة التعاطى بين موظفي الدولة ليست كبيرة وهي 2 % فقط والتى ثبُتت مع عمل تحليل لـ 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، ولكن تأتى خطورتها في حالة وجود عدد كبير من هذه النسبة يعملون في أماكن حيوية، وهذا ما يوفره القانون بأن يعطى فرصة للعامل للتعافي أو يكون هناك حسم ومواجهة بحيث لايستمر في مباشرة عمله تحت تأثير المخدر ويكون الفصل مصيره.
