ينتظر المواطنون فصل الصيف لإقامة عدة نشاطات مجتمعية وترفيهية ما بين حفلات زفاف وحفلات على الشاطئ ونزول البحر، ما يجعل احتمالية تفشي كورونا أكبر، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ومن جهتها اتخذت الحكومة عدة إجراءات نشرتها الجريدة الرسمية، بشأن فرض قيود على بعض الأنشطة، في إطار التعامل مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وتضمنت القرارات، 7 مواد، تشمل استمرار إغلاق المحال في الساعة 9 مساء، وحظر إقامة الحفلات والأفراح.
7 قرارات للمكافحة
وجاءت القرارات على النحو التالي مادة "1" يستمر إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجاريـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة، أمـام الجمهـور من الساعة الـ9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحا، وذلك طبقا للتعليمـات التي تصدر من السلطات المختصة، مع الالتـزام بجميـع الـضوابط ونسب الإشـغال والإجراءات الاحترازية المقررة.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعـد الساعة الـ9 مساء على تقديم خدمة التيك أواى دون الجلوس وخـدمات التوصـيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.
ونصت المادة "2" على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريات الكائنـة بالمنشآت الفندقية مع الالترام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازيـة المقررة، ومحال البقالة، البدالين التموينين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحـوم أو الدواجن أو الأسماك، الصيدليات، السوبر ماركت، أسـواق الجملـة المرخـصة من الجهات المختصة، على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة الـ9 مساء حتـى الـ6 صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور، ماكينـات تمـوين المركبات بالوقود، مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
ونصت المادة "3" يستمر حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية التي تتطلـب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أياً كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفـالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.
والمادة "4" على أن يستمر إغلاق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الـشباب وصـالات الألعـاب الرياضية أمام مرتاديها من الساعة الـ9 مساء حتى الساعة الـ6 صباحا، كمـا يستمر إغلاق جميع دور السينما والمسارح وأية أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من الساعة الـ9 مساء حتى الساعة الـ9 صباحا، مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة.
أما المادة "5" فنصت على يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الأفراح وما يماثلها مـن مناسـبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنـشآت الفندقيـة والـسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط، على أن تنتهـي هذه المناسبات بحد أقصى في الـ9 مساء مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.
والمادة "6" يسمح بفتح جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة مع الالتـزام بحميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة.
والمادة "7" تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة بداية من يوم 22 مايو عام 2021 حتى نهاية يوم 31 مايو عام 2021، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم 22 مايو عام 2021، ولحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
مصايف بلا إقبال
وتقول زينب مصطفى موظفة: «رغم هذه القرارات إلا أنه لا يوجد إقبال على المصايف ولن تسافر هي وأسرتها هذا العام ليس بسبب وباء كورونا فقط وانما بسبب الامراض الجديدة التي ظهرت مثل الفطر الأسود ومعظم المواطنين قد يفضلوا الآن رحلات اليوم الواحد".
واوضحت أنها في زفاف أحد أقاربها بإحدى القاعات تم إغلاق أبواب القاعة عليهم وعدد الحاضرين كان ٢٠٠ إلى ٣٠٠ فرد، ولم يتواجد فرد واحد مرتدى لكمامة. كما لم يتوافر مطهر ليعقم الحاضرين أيديهم كما لم يتم قياس درجة الحرارة للحاضرين للتأكد من عدم إصابة احدهم هذا بالإضافة لعدم الالتزام بالتباعد مسافة متر واحد على الأقل لذا فالوضع مرعب.
وقال حسام فتحي رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن النادي كان يعد برنامجا سنويا ولكن هذا البرنامج توقف بسبب التخبط في القرارات فإذا تم فتح موسم الايجار من الملاك والتعاقد معهم لمدة شهور الصيف ودفع النادى مقدم لهذا الموسم وصدر قرار حكومي بإغلاق الشواطئ فتلك ستكون كارثة لأن النادي سيخسر المستحقات المالية التي دفعها كمقدم والتي تصل لـ50% من قيمة التعاقد لذا النادي متوقف عن تنظيم رحلات للمصايف.
وأضاف حسام: أن القرار يفيد الملاك لأنه يمكنهم تأجير وحداتهم المصيفية سواء كانت شقق أو شاليهات يوميا أو اسبوعيا ولو صدر قرار حكومي بالإغلاق يمكن لهؤلاء الملاك أن يغلقوا وحداتهم بكل سهولة .
وأوضح حسام: أنه فى ظل الظروف الحالية يصعب تحديد العائد الاقتصادى أو حجم الخسائر بعد إصدار هذه القرارات الحكومية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لأنمن الممكن للنادى أن يحقق ارباحا خلال عام.
وتابع حسام قائلا إن النادي يعمل بكثافة متوسطة طول أيام الأسبوع. ولكن أيام الخميس والجمعة تكون الكثافة عالية ويتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالزام كل عضو بالدخول بالكمامة ولكن المشكلة أن العضو بمجرد مروره من بوابة النادي يخلع الكمامة ولذا يعتبر 80% من رواد النادي ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.
الساحل الشمالي
وتقول رنا السنباطى مالكة لشاليه بمنطقة الساحل الشمالي: إنها تقوم بتأجير الشاليه الخاص بها كل عام ومنذ ظهور فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ شهر يونيو الماضى وبالفعل الشواطئ تم إغلاقها تماما ولم يكن هناك أى شواطئ مفتوحة الا مارينا وسيارات الشرطة كانت تخرج المصيفين من البحر أما هذا العام فالإجراءات الاحترازية أقل ولكن الناس تعلم أن السفر هذا العام لا يزال مغلق للمناطق الساحلية كما أن امتحانات الثانوية العامة لم تبدأ لذا بشكل عام موسم الصيف لم يبدأ حتى الآن لذا تأجير الشقق والشاليهات قدره بسيط الآن ولكن بشهر يوليو ستزداد الكثافات والإقبال على المصايف.
وأوضحت السنباطى، أنه حتى الآن يوجد التزام كامل فالسوبر ماركت الدخول له يكون بكمامة والأماكن المغلقة بها تعقيم. ولابد من ارتداء الكمامة بها لأنها ليست جيدة التهوية كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة بمنطقة الساحل تقلل من انتشار الفيروس والمطاعم والكافيتريات والمولات تغلق فى التاسعة مساء بمدن الساحل والحمام والعلمين وهذا الالتزام لأن مدة الإجازة تكون ٤ أيام على الاكثر.
حاجة ماسة للتنزه
ويقول عبدالحميد كمال عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب السابق، إنه مع قدوم الصيف وانتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعة سيحتاج الناس للخروج والتنزه فأين سيذهب المواطنون مع هذه القرارات لذا لابد من حوار مجتمعي ولابد ان يناقش البرلمان هذه القضية لانه يوجد قانون بالدستور المصرى وضع المواعيد الخاصة بكل منشاة طبقا لطبيعة نشاطها فالمطاعم غير المسارح غير الصيدليات غير السينمات ودور العرض .
وأوضح عبدالحميد: أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لابد وأن تناقش هذه الأمور مع وزراء الصحة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، كما يجب أن يتم الإعلان عن حجم الالتزام بهذه القرارات وحجم المخالفات التى تم ضبطها وحجم الغرامات التى تم تحصيلها وأكثر الفئات المخالفة ولكن كل هذه المؤشرات غائبة.
