قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 25 مايو ،أن استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها،
ووأوضح الوزير أن السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
