سمية زهير
كان لمصر حضور قوي في إيقاف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورغم تشدق المنظمات الحقوقية الدولية بالحديث عن حقوق الإنسان، إلا أنها كانت صامتة تماما تجاه هذا العدوان. عدد من السياسيين انتقدوا صمت تلك المنظمات والمؤسسات أمام هذه الجرائم، مؤكدين أنها لعبة في يد الصهاينة وأنشئت لخدمة الأقوياء والمصالح، خاصة أن هذه الجرائم تستوجب محاكمة جميع القادة والسياسيين الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية.
أدان الدكتور محمد أبوسمرة، القيادي والمفكر والمؤرخ الفلسطيني، ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، صمت المؤسسات الدولية والأوروبية والغربية لحقوق الإنسان على كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر في قطاع غزة، وفي القدس المحتلة وحي الشيخ جرَّاح والضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، رغم أنَّ ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني وجيشها المجرم من عدوان بربري همجي ضد جميع الفلسطينيين على امتداد الوطن الفلسطيني المحتل وخاصة في قطاع غزة، يندرج في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وإرهاب الدولة المنظم، فما يقوم جيش العدو ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس المحتلة عبارة عن حرب إبادة عنصرية ممنهجة، تهدف لاستئصال الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة وجميع أرض فلسطين، وهي عملية تطهير عرقي، تدينها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وهي جرائم تستوجب وفقاً للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، محاكمة قادة العدو، فلقد قام جيش العدو في عدوانه المتواصل للأسبوع الثاني على التوالي في قطاع غزة باستهداف المدنيين الأبرياء العُزَّل، وهدم مساكنهم فوق رؤوسهم، والقتل العمد الممنهج لعشرات العائلات في بيوتهم، مما أدى إلى مسح عشرات العائلات من السجل المدني، ومما أدى إلى اغتيال أكثر من 250 فلسطينيا معظمهم من النساء والفتيات والأطفال والرُّضَّع وكبار السن، والتسبب بآلاف الجرحى والمعاقين، من بينهم المئات في حال الخطر الشديد، إضافة إلى عمليات القتل العمد التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني ضد المتظاهرين السلميين في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل المحتل، ومعظم عمليات القتل العمد هذه تتم على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من مراسلي ومصوري الفضائيات ووكالات الأنباء، ومرأى ومسمع العالم أجمع ومؤسسات حقوق الإنسان الغربية والدولية، فلماذا تقف هذه المؤسسات الحقوقية الغربية والدولية صامتةً أمام هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال وشرطته وأجهزته الأمنية، ولماذا تقف مكتوفة الأيدي دون حراك، ودون متابعة لكافة الشكاوى التي تتقدم بها المؤسسات والمراكز الحقوقية الفلسطينية للتحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال؟، مع العلم أنَّ جميع الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين الأبرياء المدنيين العُزَّل تستدعي محاكمة جميع قادة الاحتلال من سياسيين وعسكريين وأمنيين أمام محكمة الجنايات الدولية، وأمام المحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
ويضيف أبو سمرة أنه لابد من وضع حد للعدوان الصهيوني المستمر والمتواصل، وكذلك لوضع حد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي والعنصري التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأيضاً لابد من وقف عمليات الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والتي اعتبرتها قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ونتمنى على المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى المجتمع الدولي عدم الكيل بمكيالين، وعدم الانحياز للرواية الصهيونية الكاذبة لطبيعة العدوان الصهيوني ولحقيقة الأحداث الدائرة فوق أرض فلسطين، فنحن شعب مظلوم احتل وطنه من طرف احتلال صهيوني استيطاني احتلالي، وطُرِدَ من أرضه ووطنه، ويتعرض للعدوان المتواصل منذ أكثر من مائة عام ويتعرض للمجازر والإبادة وعمليات التطهير العرقي، في ظل صمت عالمي وموازين قوى عالمية ظالمة ومختلة، وفي السياق ذاته لا نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية سوى بالعدالة والنظر إلى الواقع ومايدور من أحداث على الأرض بعين الحقيقة والبصر والبصيرة والإنصاف.
ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والباحث في الصراع العربي الإسرائيلي، أنه بعد عشرة أيام من العدوان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وسقوط ما يزيد على مائتين وعشرين شهيدا نصفهم من الأطفال والنساء، وهدم المنازل على رؤوس المدنيين الفلسطينيين يتضح موت الضمير الدولي وصمت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان، لقد أصبحت هذه المنظمات لعبة في يد الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية، وكأن من يمتلك قرارها هو من يمنحها المال، بشاعة الحرب على قطاع غزة وعجز مؤسسات المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا وتحدي الاحتلال الإسرائيلي لكل للعالم محمي بفيتو أمريكي يمنع حتى الان صدور قرار دولي يدين العنوان، وموقفه ذلك يعطي دلالة على أن مؤسسات المجتمع الدولي أُنشأت لخدمة الأقوياء ومصالحهم.
