عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية تحت عنوان توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان: "صناعة الأسمدة ".
تحدث فيها: الدكتور المهندس شريف الجبلي – رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس هيئة المكتب رئيس شعبة إدارة المخلفات- باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
وأكد المشاركون فى الندوة أن هناك فرصًا ومنافع متوقعة من الاهتمام بصناعة الأسمدة في مصر، وأضاف المشاركون أن لإنشاء المجمّعات الصناعية المتكاملة في مجال إنتاج الأسمدة المتنوعة، أهمية بالغة في تنفيذ المشروعات الزراعية على جميع المستويات، وكذلك العديد من المشروعات الصناعية، إضافة إلى أهمية بعض منتجاتها لكثير من متطلبات الإعاشة اليومية.
اقرأ أيضا| ندوة بمعهد التخطيط لتوطين وتعميق «صناعة الأسمدة» في مصر
وأضاف المشاركون أن أهم المنافع المنتظرة من إقامة مجمَّع الأسمدة وغيره من المشاريع المرتبطة بتلك الصناعة:
1- تعزيز الحصة السوقية لصادرات الأسمدة المصرية:
في ظل ارتفاع الأهمية النسبية للأسمدة المعدنية باعتبارها إحدى المغذيات النباتية، التي تُلبي الطلب الغذائي العالمي المتزايد، حيث قُدّر الطلب العالمي على الأسمدة بنحو 184.02 مليون طن في 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 201.66 مليون طن بنهاية عام 2020، وتستخدم حوالي 50% من جميع الأسمدة المعدنية، لإنتاج محاصيل استراتيجية كالحبوب (القمح والأرز والذرة).
وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الأسمدة، نجد على المستوى الإقليمي يعاني كل من إقليم جنوب آسيا ووسط وغرب أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأستراليا من عجز في المعروض المحلي لديها من الأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يفتح المجال للشركات المصرية للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، لا سيما أن الأسمدة تُعد من المنتجات التجارية التي تمتلك بها مصر ميزانًا تجاريًا موجبًا (فائض)، إذ ارتفعت قيمة صادراتها خلال العام المالي 2017-2018 لتصل إلى 965 مليون دولار في العام 2014-2015، لذا فإن العمل على زيادة الإنتاج المحلي منها، سيلقى صداه على جانب الصادرات، وعلى تعزيز النقد الأجنبي لا محالة.
كما تُعد أسواق الدول الأوروبية (التي تعاني من عجز في المعروض المحلي من الأسمدة)، من أبرز المستقبلين لصادرات الأسمدة المصرية، فمن إجمالي 489.6 مليون دولار قيمة صادرات الأسمدة حتى الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 كانت قيمة الصادرات للدول الأوروبية نحو 278 مليون دولار أي حوالي 57% من إجمالي صادرات الأسمدة خلال تلك الفترة، وتأتي السوق الأمريكية في المرتبة الثانية بين أسواق التوزيع للأسمدة المصرية.
2- تحقيق الأمن الزراعي والغذائي:
بالرغم من مساهمة مشروعات التنمية الزراعية في أن تصل المساحة المحصولية (وهي مساحة الأراضي المنزرعة لكل من الحاصلات الحقلية والخضر بالعروات الثلاثة وحدائق الفاكهة) إلى 16.4 مليون فدان عام 2016-2017، مقابل 14.9 فدان عام 2004-2005، بمعدل نمو 10%، بلغت مساحة الرقعة الزراعية في مصر 9.1 مليون فدان.
ولكن الزيادة المطردة في النمو السكاني، وما ترتب عليها من تراجع نصيب الفرد من الإنتاج النباتي لنحو 465.4 كجم عام 2017، مقابل 499.9 عام 2014، مما تطلب مواصلة الجهود لرفع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها الحبوب والخضر لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الملائم، لتلبية الزيادة في الطلب الخاص بالغذاء بكافة أنواعه. ولما كانت معظم هذه المساحة من الأراضي الزراعية يتم زراعتها ثلاث مواسم زراعية (الشتوي والصيفي والنيلي)، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنويَّة، مما أنهك الأراضي الزراعية، التي يتم زراعتها على مدار العام.
لذا تركزت الجهود الحالية نحو الطرق المختلفة التي تؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل، ومن ضمن هذه العوامل التسميد/ من خلال تعزيز نمو صناعة الأسمدة المعدنية الأحادية والمركبة مع تبني التسميد الحيوي والعضوي من منظور الزراعة النظيفة والمحافظة على البيئة.
3- تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام:
حجم الإنتاج المحلي للأسمدة 21 مليون طن/سنة، بينما الاستهلاك نحو 9.5 ملايين طن فقط، وتضخ الشركات 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، بينما باقي النسبة 45% من حق الشركات التصرف فيها للسوق الحرة أو التصدير، حيث يتم تصدير 45% من "السماد النيتروجيني"، حيث توجد 8 شركات فقط منتجة لهذا النوع، بينما "الفوسفاتي"، فللشركات حرية التصدير فيه بأية كمية.
لذا جاءت الرغبة في تعزيز صناعة الأسمدة الفوسفاتية، لا سيما في ظل امتلاك مصر إمكانات هائلة من المواد الخام الأساسية اللازمة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، كالغاز الطبيعي الذي يُعد مادة أساسية لصناعات الأسمدة، لذا جاءت الرغبة في استثمار الفائض من الغاز الطبيعي، حيث أعلنت مصر وقف استيراد الغاز المُسال من الخارج، بشكل رسمي، بعد أن تسلَّمت أخر شحنة مستوردة منه في منتصف سبتمبر 2018، بما يعني أنَّها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل الموعد الذي كان مستهدفًا في نهاية العام الحالي، وذلك نتيجة حفر مئات الآبار الاستكشافية، خصوصًا في المياه العميقة في البحر المتوسط، والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات، وتنمية حقول الغاز، وتعديل الاتفاقيات القائمة مع الشركاء الأجانب، حتى أصبحت اكتشافات الغاز قادرة على تغيير المشهد المصري للطاقة بشكل كامل، حيث استطاعت الاكتشافات الجديدة رفع الإنتاج المحلي إلى 66 مليار متر مكعب عام 2018، مقابل 40.3 مليار متر مكعب في العام 2016.
هذا فضلًا عن خام الفوسفات الذي يُعد العمود الفقري لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، فتسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من مناجم الفوسفات التي تشير التقديرات باحتوائها على حوالي 3.1 تريليون طن، عبر تفعيل كُبري لتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية، وتحقيق الاكتفاء لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمُركبة بما يتواكب مع خطة استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعي.
