أكد د. محمد معيط وزير المالية أن منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى للمستحقات الحكومية تمضى بخطى ثابتة على نحو يُسهم فى التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية" والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالى، وأوضح أن هذه المنظومة تتماشى مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
وأضاف، ان منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها فى مايو ٢٠١٩ وحتى مارس الماضى، وقد بلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٢٣ شهرًا الماضية ٦٢٨ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الدفع الإلكترونى لمرتبات العاملين بالدولة ٣٧٧ مليار جنيه، إضافة إلى ١٣٫٥ مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكترونى الحكومية بقيمة ٣٧ مليار جنيه، وأوضح أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل.
أوضح أنه تم نشر نحو ١٩ ألفا و٨٦١ ماكينة تحصيل إلكترونى "GPOS" بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات.
أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفى إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.. أوضح أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
