أشاد أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة بمشرووع القانون ولاستحداث أدوات تمويلية جديدة لجلب استثمارات مصرية واجنبية غير تقليدية غير مسبوقة.
وأكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ أهمية القانون، حيث أنه من التشريعات الداعمة للاستثمار من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية.
وأشادت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، بمشروع القانون، كآلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية وجلب المستثمرين المصريين والأجانب ودعم تمويل أهدافها التنمية الوطنية والتوسع في المشروعات.
وأكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون له اهمية قصوى بما يوجب سرعة إصداره لمساعدة الدولة المصرية فى إصدار الصكوك لاقتناص ما ماتبقى من فرص للحصول على مورد تمويلي مهم اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنتها من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية.
وطالب "عبد العزيز" في كلمته بضرورة وجود حوافز تشريعية و ضريبية وضمانات الحصول على العائد و تحويله للمستثمر الأجنبي، مشيرا الى وجود منافسة حادة بين دول العالم فى هذا المجال لجذب المستثمرين والقانون يساعد الدولة المصرية من المنافسة الفعلية فى هذا السوق ، مشيرا إلي ان دول الاتحاد الاوروبي والدول غير الاسلامية سارعت للاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية منها المملكة المتحدة التى قامت بانشاء اكثر من 9 بنوك متخصصة فى التمويل الاسلامي و اكثر من 35 بنكا لدعم الممارسات المصرفية الاسلامية و كذلك 38 شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل اسلامية و بلغ حجم التعامل السوقي فى الصكوك الاسلامية السيادية فى بريطانيا وحدها حوالي 56 مليار دولار امريكي مدرجة فى بورصة لندن صادرة من الدرجة الاولى عن شركات و بنوك مقرها الشرق الأوسط، مع توجه الدول الافريقية ايضا لطرح صكوك سيادية مثل جنوب افريقيا و نيجيريا ودول أخرى.
اقرأ أيضا
أبوشقة: إسرائيل انتهكت مواثيق الأمم المتحدة باعتدائها على الفلسطينيين
وقال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية إن القانون يضمن حق الملكية للدولة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المضمون من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد القومي.
وقال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظي بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها علي مستوي العالم بنحو 2.7 تريليون دولار ، مشيرا الى ان اصدارالصكوك السيادية في مصر من شأنه جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين،.خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة
واوضح "دياب "أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الإستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لابد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك سواء كان المشروع إقتصادى أو إجتماعى، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقى.
