قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الهيكلي، هو المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر عام 2016، بهدف معالجة نقاط الضعف، مثل عجز الموازنة الذي تجاوز 12.5% عام 2014.
اقرا ايضا .. «التخطيط»: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة
وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامية دينا عصمت ، في برنامج "اليوم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، الجمعة، أن عجز الموازنة انخفض حاليا إلى أقل من 7.2%، بينما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2% إلى 5.4% في عام 2019، وحققت الموازنة فائضا أوليا بنحو 2%، كما عولجت بعض المؤشرات الأخرى مثل معدل التضخم ومعدل البطالة.
وتابع، :" بعد الانتهاء من المرحلة الأولى كان لابد من إطلاق المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية داخل بعض القطاعات في الدولة، بهدف زيادة الصادرات وتسهيل التجارة البينية، وخلق فرص عمل، وزيادة معدلات التشغيل، والرقمنة الاقتصادية، وتعظيم مجال التكنولوجيا الصناعية".
وأوضح "رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية" أن ثلاثة قطاعات سوف تحقق هذه الأهداف بعد عمل إصلاحات هيكلية فيها، وهي قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات ، كاشفاًَ أن قطاع الصناعة يساهم في 12.5% من حجم الناتج القومي لمصر، ويصل في بعض الأحيان إلى 18%.
وأكد "السيد"أنه حتى تكون هناك تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل، يجب تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أنة سوق العمل المصري يجذب سنويا 750 ألف من العمالة سنويا، وحتى تصل الدولة إلى معدلات النمو المرجوة يجب أن يساهم القطاع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35%، والدولة ترى ضرورة التوجه إلى الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل لهذه المشروعات لكي تزيد معدلات الإنتاج وتخلق فرص عمل جديدة، وتزيد الصادرات المصرية لتصل خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من 100 مليار دولار.
