جاء مسلسل الاختيار 2 ليعيد إلى أذهان الجمهور مشاهد كيفية حدوث قضية التخابر مع قطر والأطراف المشاركة فيها.
وتعيد «بوابة أخبار اليوم» نشر دور الرئيس الأسبق محمد مرسي ومدير مكتبه في قضية التخابر مع قطر حسبما كشفتها حيثيات الحكم في القضية..
قالت المحكمة إن محمد مرسى طلب حال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 من اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سراً على من عداهم وهى: تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمنى المقرر إنشاؤه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية والبيانات الأساسية عن دولة إسرائيل ورسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت وحجم القوات المتعددة الجنسيات الموجودة بشبه جزيرة سيناء.
وأضافت أنه تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعُرضت عليه باعتباره رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبدالسلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكاً لها واحتفظ بها قاصداً حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة.
«عبدالعاطى» أرسل إلى الجهات الأمنية بضرورة إرسال التقارير إليه شخصياً وألا تُفتح إلا بمعرفته.. واستولى على وثائق عسكرية واقتصادية وأمنية.. و المتهم «عفيفى» يعترف بتصوير وفبركة فيديوهات من فض اعتصام «رابعة» وبيعها لقناة «الجزيرة».. وأنه عرّف المتهمة «أسماء» على باقى المتهمين لبيع الوثائق.
أما بالنسبة للمتهم الثانى أحمد محمد محمد عبدالعاطى، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، قالت المحكمة إنه بمقتضى القرار الجمهورى رقم (20) لسنة 2012 بإرسال الكتاب رقم (1259) بتاريخ 16/7/2012 إلى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف بِاسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية «سرى للغاية وشخصى ولا يُفتح إلاَّ بمعرفته»، وأرسل صورة من ذات الكتاب إلى كل من اللواء عبدالمؤمن فودة «كبير الياوران»، ومصطفى الشافعى المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية»، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبدالعاطى فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته.
وتابعت: عند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوى) منشوراً يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات الموجودة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق والتى كانت فى حيازته بسبب وظيفته ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهورى مع علمه بخطورتها، وأنها تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية، وأنه يجب مراعاةً لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها، خشية أن تؤدى إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها، وقام بوضعها والأوراق التى حصل عليها من المتهم الأول فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصداً إخفاءها فى مكان بعيد عن الأنظار فى منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التى يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها.
كانت محكمة النقض قضت : ا- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعا من الحكم المطعون فيه، 2- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على أمين الصيفي عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعا، 3- إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا، والاكتفاء بعقوبة الإعدام، 4- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدى رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار، 5- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بالرفض.
