أرسلت منظمات المجتمع المدني في 17 بلدًا، مذكرة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت خيريا، حول حق إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس.
وأكدت المنظمات، في بيانٍ لها، اليوم الاثنين 26 أبريل، أن من واجب المجتمع الدولي أن يمكن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة حقوقه المشروعة كافة بما فيها حق انتخاب واختيار ممثليه بشكل حر وديمقراطي، ومن واجب الجميع العمل على تمثل هذه الحقوق والعمل بموجبها، والامتناع عن القيام بأية أفعال تشكل مساسًا أو انتهاكًا لها.
وشددت المنظمات على أن إسرائيل، لا تملك حق عرقلة أو منع عقد الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس الشرقية أو في أي منطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدةً على أنها ملزمة بموجب الاتفاقات الموقعة، والعهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وفتوى محكمة لاهاي بشأن الجدار لعام 2004، باحترام حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كتعبير عن حق تقرير المصير.
وأشارت المنظمات إلى أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وولاية السلطة الفلسطينية تشمل كل السكان الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمن فيهم القاطنون في القدس من غير حاملي الجنسية الإسرائيلي.
وأبانت المنظمات عن رفضها للممارسات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، داعية إلى ممارسة دور فاعل في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكثيف الجهود والضغط الدولي، لإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وطالبت المنظمات بضرورة عدم وضع أية عراقيل أو عقبات أمام مشاركة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات داخل المدينة المقدسة ترشيحًا وتصويتًا، بما يشمل وجود مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة وحق القيام بالدعاية الانتخابية، والوصول الآمن والحر لمراكز الاقتراع وحرية حركة المرشحين وعدم التعرض لهم أو محاسبتهم على قيامهم بممارسة هذه الحقوق وإعطاء ضمانات لعدم المساس بحقوقهم نتيجة المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها، والسماح بعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية والمراقبين المحليين والدوليين بشكل حر كضمانة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
