تعتبر زراعة الأرز من الزراعات الشرهة في استهلاك المياه لذلك لجأت الدولة إلى تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز، وشددت العقوبة على المخالفين، بالإضافة إلى زراعة أصناف قليلة الاستهلاك المائي وهو ما تسعي إليه وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، باستنباط أصناف قليلة الاستهلاك للمياه ومتحملة للتغيرات المناخية، وذلك في إطار العمل على تنفيذ خطة الحكومة لترشيد استخدامات المياه.
اقرأ أيضا || «القصير» يشدد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز
ونرصد المساحات التي تم تحديدها لزراعة الأرز هذا الموسم والمحافظات التي سيتم الزراعة بها والعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين في ظل اتجاه الدولة إلى ترشيد استخدامات المياه وتطوير منظومة الري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
«زراعة الأرز في 9 محافظات فقط»
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار الوزارى رقم 305 بتاريخ 28 / 12 / 2020 بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد 9 محافظات في مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
اقرأ أيضا|| نقيب الفلاحين: قرار الحكومة بشأن غرامة زراعة الأرز يقلل أعباء المزارعين
وحددت وزارة الموارد المائية والري 9 محافظات فقط وتحديد مساحات محددة لكل محافظة لزراعة الأرز في موسمه الجديد 2021 ، وشملت هذه المحافظات كلا من محافظة الإسكندرية 2000 فدان، ومحافظة البحيرة 106 آلاف و650 فدانا، ومحافظة الغربية 40 ألفا و600 فدان، ومحافظة كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، ومحافظة الدقهلية 182 ألفا و550 فدانا، ومحافظة دمياط 42 ألف فدان، ومحافظة الشرقية 127 ألفًا و850 فدانا، ومحافظة الإسماعيلية ألفان و750 فدانًا، ومحافظة بورسعيد 30 ألف فدان.
وأكدت وزارة الري والموارد المائية، على استعدادها لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات المائية خلال الصيف لتحقيق الإدارة السليمة والحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ اجراءات لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالى وأنه سيتم إزالة أى مخالفة فورا مع اتخاذ الاجراءات القانونية، وأنه تم التوجيه بتطبيق غرامات على اهدار المياه للمزارعين المخالفين.
«تنسيق بين الزراعة والري»
وكانت اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتمعت مؤخرا لمناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فوري مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
«الهدف من تحديد مساحات الأرز»
ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
اقرأ أيضا || «النواب» يوافق على المادة المنظمة لمساحات زراعة الأرز
