الأرز من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، لذا شنت الحكومة حربا رسمية لتحديد مساحات زراعة الأرز، بتكثيف الحملات على الأراضي وحصر المخالفات وتحديد الغرامات، وإزالة الشتلات المخالفة.
وبدورها قامت وزارة الزراعة باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه في إطار العمل على تنفيذ خطة الحكومة لترشيد استخدامات المياه.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير، المحافظات التي تم تحديدها لزراعة الأرز والمحافظات الممنوعة من زراعته،والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق قرار تحديد المساحات المنزرعة وتحديد التزام المزارعين بالقرار وفرض الغرامات على المخالفين.
تخفيض المساحات
البداية كانت في القرار الذي أصدرته الحكومة بتخفيض مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان في محافظات الوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي، وتم تحديد هذه المساحة في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، وشدد القرار أنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة وأنه سيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة في الأراضي المخالفة.
ومن جانبه، أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة هي من تبلغ وزارة الري بالمخالفات وتجاوزات مزارعي الأرز، لتقوم وزارة الري بتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات مؤكدا إنه لا رجعة في قرار تخفيض مساحات الأرز وأن هناك قوانين ولوائح تحدد زراعات ومخالفات الأرز المنزرعة في محافظات الوجه البحري، لافتا أن 8 محافظات بالوجه البحري هي التي تزرع الأرز فقط، بينما محافظات الوجه القبلي والمحافظات الصحراوية لا تزرع محصول الأرز.
عقوبات رادعة
كان مجلس النواب وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، الذي يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، طبقًا للسياسة العامة للدولة، الحق في أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، وأقر القانون معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر عن وزير الزراعة حظر زراعة محاصيل بعينها بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وكانت العقوبة تتمثل في القانون قبل تعديلها فرض غرامة من عشرين جنيها ولا تزيد على 50 جنيها.
9 محافظات مسموح لها زراعة الأرز
قامت وزارة الموارد المائية والري بتحديد 9 محافظات فقط وتحديد مساحات محددة لكل محافظة لزراعة الأرز في موسمه الجديد 2018 بعد قرار تخفيض مساحات الأرز ترشيدا للمياة، وشملت هذه المحافظات كلا من محافظة الإسكندرية 2000 فدان، ومحافظة البحيرة 106 آلاف و650 فدانا، ومحافظة الغربية 40 ألفا و600 فدان، ومحافظة كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، ومحافظة الدقهلية 182 ألفا و550 فدانا، ومحافظة دمياط 42 ألف فدان، ومحافظة الشرقية 127 ألفًا و850 فدانا، ومحافظة الإسماعيلية ألفان و750 فدانًا، ومحافظة بورسعيد 30 ألف فدان.
إزالة الشتلات المخالفة
تواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري والجهات المعنية، عن طريق مديريات الزراعة والري بالمحافظات تكثيف الحملات على الراضي لرصد أي شتلات أرز مخالفة مزروعة في مساحات خارج قرار المساحات الصادر وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين وفرض الغرامات طبقا للقانون والتأكد من التزام المزارعين بالمساحات المقررة، وتقوم وزارة الزراعة بإبلاغ وزارة الري بأي مخالفات أو تجاوزات من مزارعي الأرز التي يتم رصدها، وتقوم وزارة الري بتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات.
استنباط أصناف جديدة
حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الإستراتيجية الموفرة للمياه والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة،وشملت المحاصيل 7 أصناف من محصول الأرز، و 11 صنف من محصول الذرة البيضاء، و 12 صنف من محصول الذرة الصفراء، و15 صنف من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي.
كما حددت الوزارة وقف إنتاج تقاوي الإكثار المتداولة لحوالي 42 صنف من المحاصيل الإستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها، صنف أرز جيزة 171، سخا 102 ، و103 ، و 9 أصناف من محصول القمح منها، سدس 1 و13 ، وجميزة 7 و 10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3 وسخا 3، فضلاً عن 18 صنف من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و 161 من الذرة الصفراء، وذلك ترشيداً لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.
