قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج على أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة على وضع المناهج وتدرسيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي شهدت جدلا بين أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة التي تؤكد على أن تشارك نقابة المهندسين في تطوير المناهج، حيث لجأ رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوزير لحسم الجدل حول حق النقابة في التدخل، فيما يرى بعض الأعضاء أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة وهو ما حسمه الوزير.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
اقرأأيضا||لجنة برلمانية ترفض مشروع قانون بتعديل نظام الثانوية العامة
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثانية من تعديلات قانون نقابة المهندسين، والتي تتعلق بأهداف النقابة.
وناقش مجلس الشيوخ مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
ويهدف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
