تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب.
وأكدت الدعوى، أن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي أتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.