أكد البنك المركزي المصري، أن تدفقات رؤوس الأموال عادت إلى الأسواق الناشئة، وذلك عقب أكبر تخارج لها منذ عام 2008 في مارس 2020، نتيجة تفشي جائحة کورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
وأوضح تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، أن عودة تدفقات رؤوس الأموال، دعمها التيسيير في الأوضاع المالية العالمية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة فيروس كورونا.
أقرأ أيضًا| البنك المركزي: 1.7 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأشار البنك المركزي، إلي تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة قدرها 27.2% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع السابق له، إلا أن العجز قد سجل اتساعة على أساس سنوي.
ويرجع ذلك أساسا إلى الإنخفاض المشهود في ميزان الخدمات والزيادة في عجز الميزان التجاري غير البترولي في ضوء انعكاس التأثير السلبي لجائحة كورونا علي السفر وحركة التجارة عالمية و بدوره أدى ذلك الي الحد من المساهمات الإيجابية لكل من تحويلات العاملين بالخارج و الميزان التجاري البترولي، وميزان دخل الاستثمار.
ومن ناحية أخرى، استمر تعافي الحساب المالي مسجلا فائضا ملحوظا، مدفوعة بالتدفقات القوية لحافظة الاستثمار الواردة
للسوق المصري.
وسجل الحساب الجاري عجزا بلغ 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعا بنسبة 27.2٪ مقارنة بالربع السابق له. بينما اتسع حجم العجز بمقدار الضعف على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وقد جاء ذلك بالأساس نتيجة للمساهمة السلبية الميزان الخدمات.
وأضاف البنك المركزي، أنه من المتوقع أن يكون اتساع العجز بشكل مؤقت نظرا للتعافي المرتقب في السياحة على مدار الفترات المقبلة، بالتوازي مع استمرار توسع الدول في توزيع اللقاحات و تطعيم مواطنيها.
وعلى صعيد آخر، دعم الحساب الجاري المساهمات الايجابية لكل من تحويلات العاملين بالخارج، والميزان التجاري البترولي و ميزان دخل الاستثمار، لتحد بذلك من حجم العجز المسجل.
وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنحو 21% في حين تراجع عجز دخل الاستثمار بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلي انخفاض مدفوعات الاستثمار، و بشكل أخص انخفاض تحويلات الأرباح الشركات البترول الأجنبية مما ساهم بشكل إيجابي تجاه میزان الحساب الجاري.
وأشار البنك المركزي، إلي استمرار صافي الصادرت من السلع و الخدمات في تسجيل عجز مدفوعة بالإنخفاض الملحوظ في ميزان الخدمات واتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2020.
وأكد البنك المركزي، أنه مع ذلك، ساهم الميزان التجاري البترولي بمساهمة إيجابية تجاه صافي الصادرت من السلع والخدمات مع استمرار تسجيله فائض للربع الثاني علي التوالي، ليحد بشكل جزئي من إجمالي العجز المسجل.
