أكد البنك المركزي المصري، أن لا يزال النشاط الاقتصادي العالمي متأثرا بجائحة «كورونا» والتدابير الأحترازية المصاحبة لها للحد من انتشارها.
وأوضح البنك المركزي بتقرير السياسة النقدية، أنه من المتوقع أن يستمر الانكماش في نمو الاقتصاد العالمي للربع الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل حدة، مسجلا سالب 3% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بسالب 3.5% خلال الربع السابق له، ومع ذلك، من المتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الأول من عام 2021، بعدما سجل معدلات سالبة خلال عام 2020.
وأضاف البنك المركزي، أنه في الاقتصادات المتقدمة، استمر النشاط الاقتصادي في تسجيل معدل نمو سالب بلغ 3.4% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بسالب 10.2٪ وسالب 3.3% خلال الربعين الثاني والثالث من ذات العام، على الترتيب.
وأشار إلى أن التدهور في معدل نمو الاقتصادات المتقدمة خلال الربع الرابع من عام 2020، جاء مدفوعة بشكل اساسي
بانكماش حاد في النشاط الأقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 5% مقارنة بانكماشات أقل حدة في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة.
وفي ذات الوقت، انكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة أيضا بنسبة سالبة قدرها 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2020، ولكن بتحسن ملحوظ مقارنة بالنسبة السالبة المقدرة بـ 2% خلال الربع السابق له.
ولفت إلى أن النمو الايجابي للاقتصاد الصيني ساهم في الحد من النمو السالب الناتج عن الانكماشات المسجلة في الهند والبرازيل وروسيا.
وتشير البيانات الصادرة من الصين خلال الربع الرابع من عام 2020 إلي تعافي نمو النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة استمرار التعافي الجزئي لانكماشات اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.
ومن المتوقع استمرار انكماش النشاط الاقتصادي العالمي خلال الربع الرابع من عام 2020، وان كان بوتيرة أقل حدة من الربع الثالث لعام 2020. كما بدأت التجارة العالمية في التعافي مستردة بعض الخسائر التي تكبدتها خلال النصف الأول من عام 2020، بينما استمرت معدلات التضخم في التباطؤ خلال الربع الرابع من عام 2020.
اقرا ايضا «المركزي» يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021
واستمرت اسعار خام برنت العالمية في الارتفاع مسجلة اعلى مستوى لها خلال فبراير 2021 منذ انتشار جائحة كورونا.
واستمرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة فى الارتفاع خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021، مدعومة بتيسيير الأوضاع المالية العالمية واستمرار توزيع اللقاحات.
