طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة النائب مصطفى سالم، ببحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة، ومحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة بأعباء قروض لم يستفاد منها.
وأكد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد 11 أبريل، أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي، وبناء عليه يجب تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات رئيس الجمهورية شخصيا، بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضا| خطة النواب: يجب محاسبة كل من حمل الدولة أعباء منح وقروض لم يستفاد منها
وقال "سالم" إنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية بعدما بلغت خسائر14 هيئة في 30 يونيو 2020 نحو 193 مليار جنيه، ومنها هيئة واحدة خسائرها 92 مليار ويتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذه الخسائر المستمرة.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أشار "سالم" أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة وضرب مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.
