أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا تمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.
وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد الأخير.
اقرأ أيضًا: المكسيك تسجل 596 وفاة و5499 إصابة جديدة بكورونا
وأيدت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، عبر إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.
ويعد هذا الإصدار وهو الأول منذ أزمة عام 2009 المالية، سيزيد من قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.
وعلقت مجموعة العشرين في أبريل 2020 سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرًا في ظل اتساع جائحة كوفيد - 19 ثم مددت التعليق في أكتوبر حتى 30 يونيو 2021.
ورحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من الشفافية.
وقال "إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".
كان تأثير هذه المبادرة محدودًا جدًا، إذ لم يشارك دائنو القطاع الخاص فيها.
وحتى الآن طلبت 46 دولة فقط، من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة وحصلت عليه، بما يشمل مبالغ تصل إلى 5,7 مليارات دولار.
وفي نوفمبر، تم اتخاذ خطوة جديدة باعتماد وزراء مالية مجموعة العشرين إطار عمل مشتركًا لتخفيف عبء الديون، وهي مبادرة تعهدوا الأربعاء بتنفيذها بطريقة "منفتحة وشفافة".
ولم تحرز دول مجموعة العشرين تقدمًا في ما يتعلق بالاقتراح الأميركي بإعادة إطلاق العمل الخاص بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات.
واكتفت الدول بالإعلان عن بقائها "ملتزمة بإيجاد حل شامل وتوافقي بحلول منتصف عام 2021".
وقال وزراء المالية إنهم "يأخذون علما بالتقدم المحرز حتى الآن" لكنهم يحثون مجموعة العمل التابعة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على "حل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى اتفاق" في الوقت المحدد.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحافيين "هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق. الصيف هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه هذا وسيمثل انفراجا لأوروبا وألمانيا أيضا".
وفي حين فشلت المفاوضات الجارية تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الخريف بسبب التعطيل الأميركي، فإن التغيير في موقف الإدارة الجديدة يغذي الأمل في التوصل إلى اتفاق في الصيف.
وينطوي إصلاح هذا النظام الضريبي الدولي على شقين: إنشاء معدل أدنى عالمي ونظام يهدف إلى تعديل ضريبة الشركات وفقًا للأرباح المحققة في كل دولة، بغض النظر عن البلد الذي تتبع له ضريبيًا.
ويتعلق هذا الجانب الأخير بشكل خاص بعمالقة الإنترنت التي تلجأ إلى التجنب الضريبي عبر انشاء مقارها الرئيسية حيث يكون معدل الضريبة هو الأدنى.
