أكد المجلس العربي للمياه، أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.
وأعرب المجلس، فى بيان له، على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا فى التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعى مصالح الأطراف فى مياه النيل.
وشدد على أن الأمن المائى لمصر والسودان هو «جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربي».
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء فى الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم مع دولتى المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
وشجب المجلس العربى للمياه، المماطلة والمراوغات التفاوضية التى يسعى البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته على مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتى تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع ويحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتى تتعلق بها مصائر الملايين.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولى، خاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة على شعوب هذه الدول، وتبني المفهوم الأشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأحواض المائية الدولية بما فيها من أمطار ومياه سطحية وجوفية متجددة، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق على أي مشروعات في منابع المياه المشتركة مع دول المصب، وعدم الانجراف في مناورات لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين لما فى ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمى والدولى.
ودعا المجلس إلى تبني حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضى إلى صياغة اتفاق قانونى ملزم ومتكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما أكدت مصادر مشاركة فى مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الكنغولية "كينشاسا"، أن حالة من التوتر والتباعد سادت أجواء المباحثات على مدى الأيام الثلاثة للمفاوضات بسبب تعنت الوفد الإثيوبى وتمسكه بفرض سياسة الأمر الواقع بالرغم من جهود مصر والسودان والاتحاد الإفريقى ممثلا فى دولة الكونغو الساعية إلى إحداث التوافق المطلوب حول منهجية مشتركة لإجراء مفاوضات جادة ورشيدة حول سد النهضة ومن ثم إبرام اتفاق عادل وملزم للجميع يضمن مصالح الدول الثلاث.
وأوضحت المصادر أن إثيوبيا، خلال اليومين الثانى والثالث، من المفاوضات رفضت طلبا بتأجيل موعد بدء المرحلة الثانية من ملء السد، والمقررة فى يوليو المقبل كما رفض الوفد الإثيوبي مقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية تضم الاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبى، وهيئة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتمسك الوفد الإثيوبى بالوساطة الإفريقية فقط، وسط تمسك سودانى مصرى بمقترح الخرطوم.
وأضافت أن ملء السد فى المرحلة الثانية يتطلب 14 مليار متر مكعب تقسم مناصفة بين مصر والسودان، وأشار إلى أن كل متر مكعب يعنى نقصًا فى حصة السودان ومصر.
وفى سياق متصل أكد خبراء الموارد المائية والسدود، أن إثيوبيا رفضت الوساطة الرباعية لحل أزمة السد، وانتهجت سلوكا لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال زيادة أمد التفاوض فى ملف سد النهضة.
وحذر الخبراء من أن الجانب الإثيوبى يتعمد إضاعة الوقت ونشر الأكاذيب فى المعلومات والبيانات حول استخدام نهر النيل كما أن الحكومة الإثيوبية تتصرف كأن النيل الأزرق هو ملكية خاصة لا يوجد تعقيب عليه، وأشاروا إلى أن السد يهدد حياة 150 مليون نسمة بالإضافة إلى مزيد من التخوف فى المستقبل، محذرين من أن الاتحاد الإفريقى ليس المنظمة التى تستطيع حل النزاعات، كما فى الأزمة الليبية.
