أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، استمرار فلسطين في طريقها لحماية أطفالها من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته ضدهم ومحاولات ترهيبهم، وخنق مستقبلهم، وطموحهم في تحقيق الحرية والعدالة، وحقوقهم الأساسية في الاستقلال وتجسيد دولتهم المستقلة، والعودة للاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها مع أطفالهم.
وشددت الوزارة، في بيان صحفي، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، على حق أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال في العيش بأمان وسلام أسوةً بأطفال العالم، بالإضافة إلى حقهم في التمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم وممارساتهم العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الطفل الفلسطيني لم يكن بمعزل عن الانتهاكات، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بل كان في مقدمة من تستهدفهم عمدًا، منوهة إلى أن فئة الاطفال هم من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضررًا وتأثرًا بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وممارساته العنصرية، التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، والاضطهاد، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي.
وذكرت الوزارة أن ذلك رغم أحكام القانون الدولي، الذي ينص على مسؤولية الدول بتوفير الحماية للأطفال، مضيفةً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الإنسانية واحترام القانون الدولي، ولا تراعي حقوق الطفل في انتهاكها المستمر لحقوق أطفال فلسطين.
ولفتت الوزارة إلى أن الإحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية تشير إلى أنه يُعتقل سنويًا ما يقارب 500-700 طفل، ووصل عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية عام 2020 إلى 168 طفلًا أسيرًا، علاوةً على شتى أنواع العنف الجسدي والنفسي التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني المصاحبة لعمليات الاعتقال الهمجية.
