وزيرة الصناعة: سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الانتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيراً برنامج "السداد النقدي الفوري، حيث سيصل اجمالى ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى حوالى 25 مليار جنيه.

ولفتت جامع خلال مؤتمر استثمار التعافي الى ان الاجراءات تضمنت ايضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية، مشيرةً الى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت الوزيرة الى ان الوزارة تتبنى حالياً خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن اقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، بالاضافة الى التوسع في انشاء المجمعات الصناعية من خلال انشاء 13 مجمع صناعي بـ 12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، مشيرة الى انه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم اتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن اتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 الى 27 جنيه للمتر .

اقرأ أيضًا : جامع: قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي